يتوجه الناخبون الكويتيون المنهكون من كثرة الاقتراع إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في ثلاث سنوات يوم الخميس، بعد أشهر فقط من تولي أمير جديد مقاليد الحكم، وسط استمرار حالة الشلل السياسي المزمن في الدولة المصدرة للنفط.
أصبحت الانتخابات حدثاً سنوياً تقريباً في الدولة العضو في منظمة أوبك، التي تمتلك سبعة بالمائة من احتياطيات النفط العالمية وتتمتع بأقوى برلمان منتخب في دول الخليج الملكية.
ومع ذلك، أدت صدامات البرلمان مع الحكومة المعينة من قبل الديوان الأميري إلى حلقة مفرغة من الجمود وحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة، مما أدى إلى تأخير الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.
يحق لنحو 835 ألف ناخب اختيار 50 نائباً من بين 200 مرشح، من بينهم 13 امرأة فقط، في ثاني انتخابات كويتية تُجرى خلال شهر رمضان المبارك.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 12:00 ظهراً وستغلق عند الساعة 12:00 منتصف الليل (0900-2100 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع صدور النتائج يوم الجمعة، تليها استقالة الحكومة الأولى التي عينها الأمير الجديد.
وقال بدر السيف، المحلل السياسي في جامعة الكويت، لوكالة فرانس برس: "إن السياسة التشاركية في الكويت لا مثيل لها في المنطقة".
وأضاف: "نظامها يحتاج بلا شك إلى إعادة ضبط وإصلاحات عاجلة، لكن حقيقة أنها تمكن مواطنيها من التعبير عن أنفسهم والمشاركة في الحكم تجعلها مختلفة".
وتولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي كان سابقاً أكبر ولي عهد في العالم، السلطة في ديسمبر عن عمر يناهز 83 عاماً بعد وفاة أخيه غير الشقيق وسلفه الشيخ نواف.
وقد وجه انتقادات لكل من الحكومة والبرلمان في خطابه الافتتاحي أمام المجلس، ثم أعلن عن حقبة من "الإصلاح" عندما اختار أول وزير خارجية للكويت من خارج الأسرة الحاكمة.
لكن في فبراير، تم حل مجلس الأمة مرة أخرى، حيث اتُهم في مرسوم أميري بارتكاب انتهاكات دستورية بما في ذلك استخدام "لغة مسيئة وغير لائقة"، وذلك بعد أن رد أحد النواب على انتقادات الأمير.
وتعد انتخابات الخميس - وهي الثالثة منذ عام 2022 والرابعة في خمس سنوات - غير عادية، حيث سيُكلف البرلمان القادم بالموافقة على اختيار الشيخ مشعل لولي العهد، أمير الكويت المستقبلي.
ويلقي الكويتيون، الذين يشكلون أقلية في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 4.3 مليون نسمة معظمهم من الوافدين، باللوم على الجمود السياسي في تباطؤ الاقتصاد، وتقادم البنية التحتية، وعدم القدرة على سن الإصلاحات.
وفي الوقت نفسه، تسارع الدول المجاورة الغنية بالموارد، وهي السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، الخطى نحو تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.
