بيان مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين

ت دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تأكيداً على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع قيادتي وشعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وفي إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل في مختلف المجالات، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين في الفترة من 5-6/5/1443هـ الموافق 9/12/2021م.

وخلال الزيارة، عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين. وجرى خلالها استعراض الشراكة الراسخة بين المملكتين وسبل تطوير التعاون في مختلف القطاعات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

كما بحث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود آخر التطورات الإقليمية، وأكدا على وحدة المصير المشترك تجاه كافة القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويعزز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م، والذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة لاحقة.

وتضمن الإعلان ترسيخ عناصر التكامل الاقتصادي والأنظمة الدفاعية والأمنية المشتركة، والتنسيق بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وتقوية دورها في المنطقة من خلال توحيد السياسات وتطوير الشراكات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، لتعزيز نمو وتطور دول المجلس ووحدة أعضائها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على جهود تنسيق مواقفهما السياسية لخدمة مصالح المملكتين، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدا دعمهما لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أهمية مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وبما يحفظ وحدة اليمن وسلامته وسيادته واستقلاله ويرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. كما أدان الجانبان استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان والمطارات والبنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية.

وبشأن جمهورية العراق، رحب القائدان بنجاح العملية الانتخابية، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تواصل العمل من أجل أمن واستقرار وتنمية العراق، والقضاء على الإرهاب ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

واتفق الجانبان على دعم المرحلة الانتقالية في السودان، وأكدا دعمهما للإجراءات التي تحقق الأمن والاستقرار في السودان، والرخاء لشعبه.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح في يد مؤسسات الدولة الشرعية. وأعرب القائدان عن قلقهما المشترك من ضرورة التزام لبنان بعدم احتضان التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسيء لأمن واستقرار المنطقة، مثل حزب الله، والإسراع في تنفيذ إجراءات الحد من صادرات المخدرات التي تهدد سلامة المجتمعات.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة، ودعما جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في هذا الصدد، كمسار لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومنع التدخلات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وأكدا وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وضرورة دعم الجهود الإنسانية الدولية في سوريا.

وفي الشأن الليبي، أكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفقاً للقانون الدولي، وبما يحفظ مصالح الشعب الليبي وسلامة أراضي ليبيا، بهدف تعزيز الأمن والسلم الإقليمي. كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وفيما يتعلق بأفغانستان، تم التأكيد على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان، ومنع وجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين داخل البلاد. وأدان الجانبان أي أطراف تستهدف اللاجئين الأفغان في مناطق النزاع المختلفة، وأعربا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والعمل الإنساني في أفغانستان. وفي هذا الصدد، ثمنت مملكة البحرين الدعوة السعودية لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان، والذي سيعقد كاجتماع استثنائي في جمهورية باكستان الإسلامية في 19 ديسمبر 2021م.

كما أكدا أهمية التعاون والتعامل بجدية وفعالية مع الملف النووي والصاروخي الإيراني، بما في ذلك كافة مكوناته، بعقوبات بناءة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع التأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وطالب الجانبان بمراعاة مصالح وأمن واستقرار دول المنطقة عند السعي للتوصل إلى حلول بشأن هذا الملف.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في كافة القضايا السياسية وصياغة مواقف مشتركة تحفظ الأمن القومي والاستقرار في كلا البلدين. كما أكدا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول التطورات في كافة المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

عقب ذلك، عُقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وبمشاركة أعضاء المجلس من كلا البلدين.

واستعرض الجانبان النتائج المتميزة التي تحققت من خلال اجتماعات اللجان الفرعية للمجلس، وأعربا عن ارتياحهما لما تم إنجازه خلال التحضيرات لاجتماع الدورة الثانية للمجلس لتحقيق أهدافه المنشودة.

وفي هذا السياق، تم إطلاق عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، وتنسيق المواقف لمواجهة الفكر المتطرف، خاصة بين الشباب في كلا البلدين، وتنفيذ دورات موازية للدبلوماسيين الشباب للحفاظ على وتعزيز التواصل والتعاون بين السلطات القنصلية في المملكتين.

وفيما يتعلق بالشؤون الأمنية والعسكرية، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، وأكدا على استمرار العمل المشترك بينهما. وفي هذا السياق، أطلق الجانبان عدداً من المبادرات التي ستعزز التعاون والتنسيق والتشاور في مجالات الخدمات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتسهيل الإجراءات التجارية، وتسهيل عبور المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية في البلدين في عدد من المجالات.

وفيما يخص قطاع الطاقة في كلا البلدين، وبشأن التغير المناخي، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، والجهود الناجحة لدول أوبك+ الهادفة إلى استقرار أسواق النفط العالمية. كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقيات أوبك+.

ورحب الجانبان بالتعاون في قطاع النفط والغاز، وتبادل الخبرات في هذا المجال. واتفقا على تعزيز سبل التعاون في السياسات المناخية الدولية، والعمل على الانبعاثات بدلاً من المصادر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والسعي لإنشاء مجمع إقليمي لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) لمعالجة انبعاثات الكربون باستخدام حل اقتصادي مستقر.

بالإضافة إلى التعاون في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وقطاع الهيدروجين المرتبط به، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. وأعرب الجانبان عن تطلعهما المشترك لتعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشاريع ذات الصلة في هذه المجالات، للمساهمة في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

وأكدا على أهمية تعزيز تجارة الكهرباء، والاستفادة من مشاريع قطاع الطاقة المترابطة، والتعاون لتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها.

وفي قطاع الخدمات المالية، أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لبرنامج التوازن المالي في مملكة البحرين، ورحبت بالجهود التي تبذلها حكومة البحرين في تنفيذ البرنامج. ورحبت مملكة البحرين بالتزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار 5 مليارات دولار أمريكي في مملكة البحرين.

وناقش الجانبان حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مملكة البحرين، ووجه المجلس الوزراء من الجانبين بالتنسيق والتعاون بشأن الدراسات الفنية التفصيلية خلال عام 2022م تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من قبل المجلس.

وفيما يتعلق بمجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، أكد الجانبان أهمية إبراز الصورة الإيجابية لكلا البلدين وتعزيز وتطوير التعاون في هذه المجالات. وأطلق البلدان عدداً من المبادرات التي ستوطد التعاون الثنائي في مجالات التعليم والرياضة والثقافة والصحة والترفيه، بالإضافة إلى الإعلام.

وتضمنت الحزمة أحكاماً جديدة للعمل على توحيد الامتيازات المتعلقة بإجراءات التطعيم والفحص (كوفيد-19) لتسهيل السفر بين البلدين، بالإضافة إلى دعم مجالات السياحة والشباب والتنمية الاجتماعية. والتزم البلدان بمواصلة تبادل الخبرات المتعلقة بالمنظمات غير الربحية، وقيادة القطاع غير الربحي وسبل تطويرها في كلا البلدين.

كما أكدا على تمكين وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، مثل البنية التحتية والقطاعات التي تفيد البيئة، لتحقيق أهداف المجلس والسعي نحو استثمارات عالية القيمة ومبادرات ذات قيمة مضافة. وعملاً بذلك، أطلق الجانبان عدة مبادرات لتعزيز قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمار بين البلدين في مختلف القطاعات.

كما أكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص بشكل عام وضمان استفادة القطاع من الفرص المتاحة والقدرات المتنوعة التي يمتلكها البلدان، والعمل على تطوير الخبرات.

وقد أعربت مملكة البحرين عن دعمها الكامل لمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وعلى هامش الزيارة، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومجالات التقييس، وإجراءات تقييم المطابقة لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل.

وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد المملكة العربية السعودية خلال إقامتهم في مملكة البحرين.

كما نقل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار.