وقد رحب النشطاء بهذا الحكم باعتباره علامة فارقة في معركة قانونية وسياسية طويلة لإلغاء اللوائح والممارسات التي يقولون إنها تستند إلى أفكار أبوية عفا عليها الزمن.
وقالت المحكمة في بيان لها: "لقد أعلنت المحكمة عدم قانونية القواعد التي تنص على الإسناد التلقائي للقب الأب للأطفال الشرعيين، عندما يرغب الوالدان في خلاف ذلك".
وقد أصدرت المحكمة حكمها في قضية أحالتها إليها محكمة استئناف جنوة، حيث أراد زوجان إيطاليان-برازيليان منح ابنهما لقبي العائلة لكليهما، كما هو متبع تقليدياً في إسبانيا وجزء كبير من أمريكا الجنوبية، وهو أمر يزداد شيوعاً بين الأزواج الشباب في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية.
وكان محامو الزوجين قد جادلوا بأن عدم السماح للابن بحمل لقب والدته، بالإضافة إلى لقب والده، ينتهك مبدأ المساواة بين الجنسين.
ونظراً لأن المحكمة لم تنشر أسباب حكمها على الفور، فقد ظل هناك تساؤل حول ما إذا كانت القضية قد فتحت الباب أمام الآباء الإيطاليين ليتمكنوا تلقائياً من منح أطفالهم لقبين، أو ما إذا كان يمكن تلبية متطلبات المساواة من خلال تقديم الحق في الاختيار بين لقب الأم ولقب الأب فقط.
وقال النشطاء إن حكم المحكمة أظهر الحاجة الملحة لتشريعات واضحة بعد عقود من المماطلة البرلمانية بشأن الإصلاح.
تم اقتراح تشريع يسمح بمنح الأطفال ألقاب أمهاتهم لأول مرة قبل 40 عاماً. ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على مشروع قانون من قبل مجلس النواب، لكنه ظل معطلاً لسنوات في مجلس الشيوخ.
وقالت فابريزيا جولياني، النائبة عن الحزب الديمقراطي: "لقد اتخذت المحكمة الدستورية قراراً ذا أهمية كبيرة لمجتمعنا".
"لم يعد لدى مجلس الشيوخ أي عذر لعدم إلغاء هذه المفارقة التاريخية ومنح النساء حقهن في هذه المسألة".
ويبقى أن نرى مدى سرعة تغير الأمور. فقد قضت المحكمة الدستورية في عام 2006 بأن الإسناد التلقائي لألقاب الآباء لا يتوافق مع مبدأ المساواة بين الجنسين.
كما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القواعد الإيطالية، حيث قضت في عام 2014 بأنها يمكن أن تُستخدم للتمييز ضد المرأة.
ولم يؤد أي من هذين الحكمين إلى إصلاح القانون أو الممارسة الإدارية.
