الغارات الإسرائيلية على المستشفيات تثير مخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي

أ ف ب | نيويورك

وجد تقرير للأمم المتحدة نُشر أمس أن الغارات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة ومحيطها تركت الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية على وشك الانهيار. وذكر التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن مثل هذه الغارات تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان: "إن نمط الهجمات المميتة التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في غزة ومحيطها، والقتال المرتبط بها، دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام، مع تأثير كارثي على وصول الفلسطينيين إلى الصحة والرعاية الطبية". وقد بحث تقرير المكتب المكون من 23 صفحة، والذي يحمل عنوان "الهجمات على المستشفيات خلال تصعيد الأعمال العدائية في غزة"، الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024.

وذكر التقرير أنه خلال هذه الفترة، وقع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن وقوع إصابات كبيرة بين الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة، إن لم يكن تدميراً، للبنية التحتية المدنية.

"فخ الموت"

وأشار التقرير إلى أن الأطقم الطبية والمستشفيات محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، بشرط ألا ترتكب أو لا تُستخدم لارتكاب أعمال ضارة بالعدو خارج وظيفتها الإنسانية. ووجد التقرير أن مزاعم إسرائيل المتكررة بأن مستشفيات غزة تُستخدم بشكل غير لائق لأغراض عسكرية من قبل جماعات فلسطينية كانت "غامضة".

وجاء في التقرير: "لم يتم حتى الآن إتاحة معلومات كافية للجمهور لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وعامة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة للجمهور". ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مستشفيات غزة بأنها أصبحت "فخاً للموت".

وقال: "كما لو أن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكن كافياً، فإن الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان أصبح فخاً للموت". وأضاف: "إن حماية المستشفيات أثناء الحروب أمر بالغ الأهمية ويجب أن يحترمه جميع الأطراف في جميع الأوقات".

دعوة للتحقيق

اندلعت حرب غزة بسبب الهجوم غير المسبوق الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وأدى ذلك إلى مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس للأرقام الرسمية الإسرائيلية. وقد أسفرت الحملة العسكرية الانتقامية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 45,500 شخص في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

واختتم التقرير بدعوة إلى إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الحوادث المفصلة، وقال إنها يجب أن تكون مستقلة نظراً "للقيود" التي يفرضها النظام القضائي الإسرائيلي فيما يتعلق بسلوك قواته المسلحة. وقال تورك: "من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في كل هذه الحوادث، وضمان المساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي وقعت".

"يجب الإفراج فوراً عن جميع العاملين في المجال الطبي المحتجزين تعسفياً. كما يجب أن تكون أولوية لإسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ضمان وتسهيل الوصول إلى رعاية صحية كافية للسكان الفلسطينيين، وأن تعطي جهود التعافي وإعادة الإعمار المستقبلية الأولوية لاستعادة القدرات الطبية التي دُمرت على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية من الصراع المكثف".