طهران: قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء تشكيلة حكومية جديدة خلت مجدداً من أي نساء، رغم الانتقادات التي وجهها حلفاؤه الإصلاحيون لغيابهن.
طهران: قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء تشكيلة حكومية جديدة خلت مجدداً من أي نساء، رغم الانتقادات التي وجهها حلفاؤه الإصلاحيون لغيابهن.
لم تشهد حكومة روحاني تغييرات جوهرية، ومن المتوقع أن تواصل مساعيه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتبني نهج تكنوقراطي لإنعاش اقتصاد البلاد الراكد.
وقد استبدل وزير الدفاع، اللواء حسين دهقان، بنائبه العميد أمير حاتمي، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي يشغل فيها هذا المنصب شخص من الجيش النظامي بدلاً من الحرس الثوري النخبوي.
كما حل نائب وزير الاقتصاد، مسعود كرباسيان، محل رئيسه علي طيب نيا.
واحتفظت الأسماء الرئيسية في جهود إيران لإعادة بناء علاقاتها مع الغرب - وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجن نامدار زنكنة - بمناصبهما.
يجب أن يحصل جميع أعضاء الحكومة الثمانية عشر على موافقة البرلمان خلال الأسبوع المقبل.
وقد انتقد حلفاء روحاني الإصلاحيون الرئيس بالفعل بعد تسرب أنباء تفيد بأنه سيفشل مجدداً في تعيين أي نساء في الحكومة، وهو ما يُنظر إليه على أنه رضوخ للقيادات الدينية.
وقالت شاهيندوخت مولاوردي، نائبة الرئيس المنتهية ولايتها لشؤون المرأة، لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية يوم الاثنين: "إن غياب الوزيرات يظهر أننا نراوح مكاننا".
خلال فترته الأولى، كانت واحدة من ثلاث نساء ضمن مجموعته الكبيرة من نواب الرئيس، الذين لا يحتاج تعيينهم إلى موافقة البرلمان.
الرئيس البالغ من العمر 68 عاماً هو رجل دين معتدل، حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات على منافسه المتشدد إبراهيم رئيسي في مايو، بفضل دعم الإصلاحيين بشكل كبير، والذين شعروا بالتجاهل في عملية اختيار الحكومة الجديدة.
ومن المفارقات أن الوزيرة الوحيدة منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 جاءت في عهد محمود أحمدي نجاد، سلف روحاني المتشدد، حيث شغلت مرضية دستجردي منصب وزيرة الصحة بين عامي 2009 و2013.
وفي ظل غياب أحزاب رسمية في البرلمان، يتعين على روحاني التنسيق بين أنماط متغيرة من الفصائل السياسية، التي لا يملك أي منها أغلبية حاسمة في المقاعد البالغ عددها 290 مقعداً.
ومن المعروف أنه نسق بشكل وثيق في تعييناته مع مراكز قوى أخرى، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والحرس الثوري، والسلطة القضائية.