طهران: صرح وزير الاتصالات الإيراني الجديد يوم الثلاثاء بأن مفاوضات تجري حالياً مع شركة تويتر لرفع الحظر عن الخدمة، التي ظلت محجوبة لسنوات رغم استخدامها من قبل كبار المسؤولين في البلاد، بمن فيهم المرشد الأعلى.
وقال محمد جواد آذري جهرمي لصحيفة "إيران" اليومية: "لقد أعلنت (تويتر) أنها مستعدة للتفاوض لحل المشكلات".
وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الحالي، هناك أرضية لمثل هذه المفاوضات والتفاعل. تويتر ليست بيئة غير أخلاقية تستوجب الحظر".
يُذكر أن جهرمي، البالغ من العمر 36 عاماً، أصبح أصغر وزير في تاريخ إيران هذا الأسبوع، وهو أول وزير يولد بعد الثورة الإسلامية عام 1979.
وقد تعرض اختياره لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بسبب تورطه في أعمال المراقبة خلال وبعد الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للنظام عام 2009.
لكن يُنظر إلى جهرمي أيضاً على أنه من منتقدي الرقابة على الإنترنت في إيران، حيث لا تزال مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر محظورة، رغم أن الملايين يستخدمونها يومياً عبر برامج تجاوز الحجب المتاحة بسهولة.
ولم يصدر رد فوري من تويتر على تصريحاته.
وقال إن المسؤولين يبحثون أيضاً في طرق لرفع الحظر عن موقع يوتيوب مع الاستمرار في حجب "المحتوى غير الأخلاقي" على الموقع، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً تجريبياً قيد التنفيذ يسمح للجامعات بالوصول إلى الموقع.
وأضاف جهرمي أن القرار النهائي بشأن رفع الحظر عن تويتر لا يقع ضمن صلاحيات وزارته، بل يعود للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، الذي يضم أعضاء من السلطة القضائية المتشددة.
تم حظر تويتر في وقت الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للنظام عام 2009، التي أعقبت مزاعم بحدوث تزوير واسع النطاق في إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ورغم الحظر، فإن خدمة التراسل الأمريكية تُستخدم على نطاق واسع من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يمتلك حسابات رسمية بلغات عدة، بالإضافة إلى الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
حتى أن أحمدي نجاد انضم إلى الخدمة هذا العام.
وبشكل منفصل، نفى جهرمي المزاعم التي تفيد بتورطه في عمليات استجواب خلال احتجاجات عام 2009.
وقال في اجتماع مع المشرعين هذا الأسبوع، وفقاً لصحيفة "شهروند": "لم أكن مسؤولاً عن المراقبة، بل كنت مسؤولاً عن البنية التحتية التقنية لصناعة المراقبة، وأعتبر ذلك شرفاً".
