أقر مجلس الشورى أمس اتفاقيتين ثنائيتين، تهدف الأولى إلى حماية الاستثمارات الكورية الجنوبية في البحرين، بينما تهدف الثانية إلى منع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان.
ت دي تي | المنامة
أقر مجلس الشورى أمس اتفاقيتين ثنائيتين، تهدف الأولى إلى حماية الاستثمارات الكورية الجنوبية في البحرين، بينما تهدف الثانية إلى منع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان.
وقد تم تمرير مشروعي القانونين في جلسة واحدة، وهما الآن في عهدة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي سيرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ولن تدخل أي من الاتفاقيتين حيز التنفيذ إلا بعد التصديق عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
وتضع الاتفاقية مع كوريا الجنوبية، المقدمة بموجب المرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2025، شروطاً للحماية القانونية للمستثمرين وتؤسس لروابط تجارية ومالية أعمق بين البلدين.
“تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمار، ودعم التعاون في المسائل المالية والاقتصادية بين البلدين”، قالت مقررة اللجنة نانسي دينا إيلي خضوري. “إنها تخلق ظروفاً لمزيد من الاستثمارات العابرة للحدود والمشاريع التجارية المستقلة، بهدف تعزيز الرخاء في كلا البلدين.”
الأسواق
وقالت الدكتورة ابتسام الدلال إن الاتفاقية ستعزز مكانة البحرين كقاعدة للشركات الكورية التي تسعى للوصول إلى أسواق الخليج.
“تعد البحرين نقطة دخول استراتيجية للشركات الكورية نظراً لموقعها ودورها كمركز مالي”، وأضافت: “توفر هذه الاتفاقية شروطاً قانونية واضحة للمستثمرين، وتشجع تدفقات رأس المال، وتساعد في تسوية النزاعات عند نشوئها.”
أما الاتفاقية الثانية، المرتبطة بالمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2025، فتغطي المسائل الضريبية بين البحرين وسلطنة عمان.
وتعمل الاتفاقية على إزالة مخاطر فرض الضرائب على الدخل مرتين، وتحدد خطوات لمنع التهرب الضريبي.
وقال الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، متحدثاً باسم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إن القانون سيسهل على الشركات البحرينية والعمانية ممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود. وأضاف الدكتور البنمحمد: “سيدعم هذا روابط اقتصادية أوسع ويفتح فرصاً استثمارية جديدة من خلال توضيح المسائل الضريبية التي يمكن أن تبطئ النشاط العابر للحدود.”
وقد تم إقرار كلا القانونين دون تعديل.
