اتهام رئيس البرلمان الإندونيسي في قضية فساد كبرى

جاكرتا: وجهت هيئة مكافحة الفساد في إندونيسيا اتهامات لرئيس البرلمان بالتورط في فضيحة فساد كبرى تقدر بنحو 170 مليون دولار من الأموال الحكومية.

وقد أعلنت لجنة القضاء على الفساد عن اعتبار رئيس مجلس النواب سيتيا نوفانتو مشتبهاً به في وقت متأخر من يوم الاثنين في قضية فساد ضخمة تورط فيها أيضاً سياسيون كبار آخرون، بمن فيهم وزير العدل ووزير الداخلية السابق والعديد من المحافظين.

وقال رئيس اللجنة، أغوس راهارجو، إن نوفانتو "أساء استغلال سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح شركة ما".

ويزعم المحققون أن نوفانتو كان من بين العديد من السياسيين الذين تلقوا رشاوى من أموال مخصصة لمشروع حكومي لإصدار بطاقات هوية جديدة لسكان البلاد البالغ عددهم 255 مليون نسمة.

وصرح نوفانتو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء قائلاً: "كل هذه الاتهامات غير صحيحة".

وذكرت محكمة مكافحة الفساد الخاصة في إندونيسيا أن أكثر من ثلث صندوق المشروع البالغ 5.9 تريليون روبية (443 مليون دولار) قد تم اختلاسه من قبل شبكة من السياسيين ورجال الأعمال في مخطط يُزعم أنه استمر من عام 2009 إلى عام 2015.

ويعد نوفانتو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب غولكار الحاكم، رابع مشتبه به يتم الإعلان عنه في هذه القضية، والتي قد تصبح اختباراً لمدى استعداد الرئيس جوكو ويدودو لاتخاذ موقف حازم ضد الفساد، نظراً لأن العديد من المتورطين هم مسؤولون حكوميون.

وكان قد تم اعتبار نوفانتو سابقاً مشتبهاً به في قضية فساد أخرى أجبرته على الاستقالة من منصبه كرئيس للبرلمان في عام 2015، عندما اتُهم بابتزاز حصة من عملاق التعدين الأمريكي "فريبورت-ماكموران" مقابل تمديد حق الشركة في العمل في الأرخبيل.

وقد تمت تبرئته من تلك الاتهامات وأعيد تعيينه رئيساً للبرلمان في عام 2016.

يُذكر أن إندونيسيا احتلت المرتبة 90 من بين 176 دولة وإقليماً في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العام الماضي، حيث يمثل المركز الأول الدول الأقل فساداً.