نيودلهي: رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الجمعة التماساً قدمته ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 10 سنوات لإجراء عملية إجهاض، وذلك بعد أن أكد الأطباء أن العملية تشكل خطراً على حياتها.
نيودلهي: رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الجمعة التماساً قدمته ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 10 سنوات لإجراء عملية إجهاض، وذلك بعد أن أكد الأطباء أن العملية تشكل خطراً على حياتها.
الفتاة حامل في شهرها الثامن، وقد صرح محاموها بأن عائلتها قد قبلت بالحكم.
وقال ألاخ ألوك سريفاستاف، محامي عائلة الضحية، لوكالة فرانس برس: "قرار المحكمة يستند إلى الرأي الذي تلقيناه من اللجنة الطبية المختصة، ونحن راضون عن هذا الحكم".
وذكر قضاة المحكمة العليا أنهم لا يستطيعون السماح بإنهاء الحمل لأن التقرير الطبي أشار إلى أن ذلك "ليس جيداً للأم ولا للجنين".
الفتاة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، تعرضت للاغتصاب عدة مرات على يد عمها، وقد تم اعتقاله بتهمة الاغتصاب المتكرر.
تم اكتشاف الحمل مؤخراً فقط بعد أن اصطحبها والداها إلى المستشفى بسبب شكواها من آلام في المعدة، ثم لجأ الوالدان إلى المحاكم للسماح بإجراء عملية إجهاض.
وقد رُفض التماسهم الأولي في محكمة محلية بسبب مخاوف مماثلة تتعلق بالسلامة، فطعنت العائلة في الحكم أمام المحكمة العليا.
لا يسمح القانون الهندي بإنهاء الحمل طبياً بعد 20 أسبوعاً ما لم يكن هناك خطر على حياة الأم.
وقد نظرت المحاكم الهندية في العديد من الالتماسات المقدمة من ضحايا الاغتصاب اللواتي يسعين للحصول على إذن لإنهاء الحمل الناتج عن الاعتداء.
في مايو الماضي، سمحت المحكمة العليا لضحية اغتصاب تبلغ من العمر 10 سنوات من ولاية هاريانا الشمالية بإجهاض جنينها الذي بلغ عمره قرابة 21 أسبوعاً.
تمتلك الهند سجلاً قاتماً في الاعتداءات الجنسية على القاصرين، حيث تم الإبلاغ عن 20 ألف حالة اغتصاب أو اعتداء جنسي في عام 2015، وفقاً للبيانات الحكومية. وذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 2014 أن واحدة من كل ثلاث ضحايا اغتصاب هي قاصر.
