مومباي: قالت الشرطة الهندية يوم الاثنين إنها عثرت على 19 جنيناً لأنثى تم إجهاضها وملقاة في مجاري الصرف الصحي في ولاية ماهاراشترا الغربية، مما يسلط الضوء على مشكلة وأد البنات في البلاد. اختبارات تحديد جنس الجنين غير قانونية في الهند، وهي سياسة تهدف إلى منع إجهاض الأجنة الإناث.
مومباي: قالت الشرطة الهندية يوم الاثنين إنها عثرت على 19 جنيناً لأنثى تم إجهاضها وملقاة في مجاري الصرف الصحي في ولاية ماهاراشترا الغربية، مما يسلط الضوء على مشكلة وأد البنات في البلاد.
تعتبر اختبارات تحديد جنس الجنين غير قانونية في الهند، وهي سياسة تهدف إلى منع إجهاض الأجنة الإناث من قبل آباء يرغبون بشدة في إنجاب صبي.
لكن يُعتقد أن هذه الاختبارات لا تزال شائعة، خاصة في المناطق الريفية الفقيرة، حيث تميل نسب الجنس لصالح الذكور في جميع أنحاء الهند.
وقال داتاتراي شيندي، مدير الشرطة في منطقة سانغلي بولاية ماهاراشترا، لوكالة فرانس برس: "لقد استعدنا 19 جنيناً ونحاول القبض على الطبيب الذي لا يزال هارباً".
وأوضح أن الأجنة عُثر عليها في وقت متأخر من يوم الأحد ملفوفة في أكياس بلاستيكية زرقاء في مجرى صرف صحي بجوار عيادة يديرها الطبيب باباصاحب خيدرابور في قرية مهايسال.
وأضاف شيندي أن الضباط توصلوا إلى هذا الاكتشاف بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً أثناء محاولة إجهاض فاشلة في العيادة.
وقال: "لقد اعتقلنا زوج الضحية، برافين جامداد، لضغطه عليها لإجراء عملية إجهاض".
يمكن سجن الآباء والأطباء لمدة تصل إلى خمس سنوات لطلب أو إجراء اختبار لتحديد جنس الجنين.
ووجدت دراسة أجريت عام 2011 في المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت" أن ما يصل إلى 12 مليون فتاة تم إجهاضهن في العقود الثلاثة الماضية في الهند.
وبحسب آخر تعداد رسمي نُشر عام 2011، بلغ عدد الإناث في الهند 940 لكل 1000 ذكر، ارتفاعاً من 933 في عام 2001.
وفي سانغلي، حيث تم العثور على الأجنة، تظهر الأرقام وجود 867 فتاة فقط لكل 1000 صبي.
تواجه النساء في الهند ضغوطاً لإنجاب أطفال ذكور، يُنظر إليهم على أنهم معيلون للأسرة. وغالباً ما يُنظر إلى الفتيات على أنهن عبء مالي لأنهن يتطلبن مهور زواج باهظة.
