المشرعون الهنود يوافقون على خفض سن الأحداث في الجرائم الخطيرة

صوت المشرعون الهنود يوم الثلاثاء لصالح خفض السن القانونية التي يمكن فيها محاكمة الشخص كبالغ في الجرائم الشنيعة من 18 إلى 16 عاماً، وذلك في أعقاب الغضب الشعبي الذي أثاره إطلاق سراح أحد المهاجمين في قضية اغتصاب جماعي قاتلة عام 2012.

كان الرجل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره عندما قام هو وخمسة رجال آخرين باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً بوحشية داخل حافلة في قلب العاصمة الهندية، وقد توفيت الضحية لاحقاً في المستشفى.

قضى الشاب الحد الأقصى للعقوبة البالغة ثلاث سنوات في إصلاحية وتم إطلاق سراحه يوم الأحد. أما الرجال الأربعة الذين أدينوا بالاغتصاب والقتل فقد حُكم عليهم بالإعدام ويستأنفون أحكامهم أمام المحكمة العليا في الهند، بينما توفي رجل خامس في السجن.

جاء تصويت يوم الثلاثاء في راجيا سابها، أو مجلس الشيوخ في البرلمان، بعد تصويت مماثل في مايو في مجلس لوك سابها، وهو المجلس الأدنى الأكثر نفوذاً. ويحتاج القانون المعدل إلى توقيع رئيس الهند ليصبح نافذاً.

أدت حالة الغضب إزاء هجوم دلهي إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن تشريعات تضاعف عقوبات السجن للمغتصبين لتصل إلى 20 عاماً، وتجريم التلصص والمطاردة والاتجار بالنساء.

كما أثار ذلك نقاشاً محتدماً حول ما إذا كان ينبغي محاكمة القاصرين الذين يرتكبون جرائم وحشية بشكل خاص كبالغين.

شاهد والدا ضحية هجوم عام 2012 المناقشات التي استمرت لساعات في البرلمان من الشرفة يوم الثلاثاء، حيث قادا الاحتجاجات المطالبة بقوانين جديدة وأكثر صرامة للجناة الأحداث.

قالت وزيرة حقوق المرأة والطفل، مانيكا غاندي، التي اقترحت القانون المعدل، إنه لم يكن من الممكن التوصل إلى قانون "أكثر دقة ورحمة".

لكن العديد من المشرعين طالبوا أيضاً بإحالة القانون إلى لجنة خبراء ليقوم المزيد من خبراء حقوق الطفل بإبداء آرائهم قبل تحويل التعديلات إلى قانون.

وفي النهاية، تم تمرير مشروع القانون بسرعة حيث صوت معظم الأعضاء الحاضرين لصالح التغييرات.

ينص مشروع القانون المعدل على أنه يمكن محاكمة المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً كبالغين في جميع الجرائم التي تصل عقوبتها المحتملة إلى أكثر من سبع سنوات في السجن، وتشمل هذه الجرائم القتل والاغتصاب والاختطاف والهجمات بالأسيد.

ومع ذلك، لكي يُحاكم القاصر كبالغ، سيتعين على مجلس عدالة الأحداث المحلي تقييم الجاني وتحديد ما إذا كان يمكن محاكمته كبالغ.

سيظل القاصرون الذين يُدانون كبالغين في إصلاحية حتى بلوغهم سن 21 عاماً، ثم يكملون عقوباتهم في سجن عادي.

كما ستضع محكمة خاصة خطة إعادة تأهيل للجاني الحدث بعد قضاء فترة السجن.