الحكومة الهندية تجتمع مجدداً بالمزارعين المحتجين يوم السبت مع استمرار المحادثات

رويترز | نيودلهي

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

فشلت الجولة الرابعة من المحادثات بين الحكومة الهندية و40 نقابة زراعية حول قوانين الزراعة المثيرة للجدل في إحراز تقدم يوم الخميس، لكن وزيراً في الحكومة قال إنهم سيواصلون المناقشات يوم السبت.

في أكبر اضطرابات زراعية تشهدها الهند منذ سنوات، يحتج عشرات الآلاف من المزارعين في ضواحي العاصمة دلهي ضد القوانين التي تسعى إلى تخليص القطاع من إجراءات الشراء القديمة والسماح للمزارعين بالبيع للمشترين المؤسسيين وتجار التجزئة الدوليين الكبار.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إن الحكومة ستتواصل مع المزارعين المحتجين وستنظر في مخاوفهم، ودافعت عن القوانين.

وقالت سيتارامان في قمة رويترز العالمية لتوقعات الاستثمار لعام 2021: "لم يتم سن قوانين قطاع الزراعة على عجل. لقد أجريت مشاورات على مدى سنوات، وناقشتها لجان برلمانية".

ويخشى المزارعون، الذين يشكلون قاعدة سياسية قوية، أن تؤدي القوانين التي تم تمريرها في سبتمبر إلى توقف الحكومة عن شراء الحبوب بأسعار مضمونة، مما يتركهم تحت رحمة المشترين من القطاع الخاص.

وقال وزير الزراعة ورعاية المزارعين الهندي ناريندرا سينغ تومار إن محادثات يوم الخميس، التي استمرت سبع ساعات، كانت ودية وأن الحكومة متعاطفة.

وقال تومار للصحفيين: "لقد تناولنا القضايا التي أثاروها وسنلتقي مرة أخرى في الخامس من الشهر".

وأضاف أن الحكومة ستواصل نظام الأسعار المضمونة، لكن قادة المزارعين طالبوا في السابق بضمانات مكتوبة.

وقالت كافيتا كوروجانتي، وهي قيادية في مجموعة المزارعين "لجنة تنسيق كيسان سانجارش لعموم الهند": "اقترحت الحكومة تعديلات على القوانين لكن نقابات المزارعين لا تزال تصر على إلغاء هذه القوانين".

ودافعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن القوانين الجديدة، وقالت إنها تمنح المزارعين خيار البيع للمشترين من القطاع الخاص فقط.

ومع ذلك، تشكل الاحتجاجات اختباراً حاسماً لقدرة مودي على إصلاح قطاع الزراعة الهندي الضخم، الذي يشكل حوالي 15% من اقتصاد البلاد البالغ 2.9 تريليون دولار ويوظف حوالي نصف سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وكتب أفيك ساها، وهو قيادي آخر في صفوف المزارعين، إلى الحكومة: "نطلب منكم بتواضع الاستماع إلى صوت المزارعين وسحب تنفيذ هذه القوانين بالكامل".

وأضاف ساها: "القضية لا تتعلق ببند معين، بل بالاتجاه الذي تدفع فيه حكومة الهند نحو الزراعة في البلاد".