أعلنت وزارة الداخلية الهندية يوم الاثنين أنها ستفعل قانوناً للمواطنة يقول منتقدوه إنه يميز ضد المسلمين، وذلك قبل أسابيع فقط من توجه الدولة الأكثر سكاناً في العالم نحو انتخابات عامة.
أ ف ب | نيودلهي
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلنت وزارة الداخلية الهندية يوم الاثنين أنها ستفعل قانوناً للمواطنة يقول منتقدوه إنه يميز ضد المسلمين، وذلك قبل أسابيع فقط من توجه الدولة الأكثر سكاناً في العالم نحو انتخابات عامة.
وعلى الرغم من إقرار القانون في ديسمبر 2019، إلا أن تنفيذه تأجل بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق وأعمال عنف دامية أفادت تقارير بمقتل أكثر من 100 شخص خلالها.
يمنح القانون الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجينيين والمسيحيين الذين دخلوا الهند من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش قبل ديسمبر 2014، لكنه يستثني المسلمين.
وفي يوم الاثنين، قالت وزارة الشؤون الداخلية إن القواعد ستدخل حيز التنفيذ الآن.
وذكرت الوزارة في بيان: "هذه القواعد، التي تسمى قواعد المواطنة (تعديل) لعام 2024، ستمكن الأشخاص المؤهلين... من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهندية".
ويخشى الكثير من المسلمين في الهند، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، أن يكون القانون مقدمة لسجل وطني للمواطنين قد يجعلهم عديمي الجنسية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق لإثبات جنسيتهم.
وينفي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ذلك، قائلاً إن المسلمين لا يشملهم التشريع لأنهم لا يحتاجون إلى حماية الهند.
يُذكر أن السجل الوطني للمواطنين، وهو قائمة بجميع المواطنين القانونيين، لم يُطبق حتى الآن إلا في ولاية أسام.
- 'مضطهدون لأسباب دينية' -
وقال وزير الداخلية أميت شاه في بيان: "ستمكن هذه القواعد الآن الأقليات المضطهدة لأسباب دينية في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان من الحصول على الجنسية في أمتنا".
وأضاف شاه أن مودي "أوفى بالتزام آخر وحقق وعد واضعي دستورنا للهندوس والسيخ والبوذيين والجينيين والبارسيين والمسيحيين الذين يعيشون في تلك البلدان".
وإلى جانب إثارة القلق بين المسلمين، أثارت التغييرات المقترحة أيضاً احتجاجات من قبل السكان غير الراضين عن تدفق الهندوس من بنغلاديش.
ولا تشمل قواعد الهجرة المهاجرين من دول غير مسلمة الذين يفرون من الاضطهاد إلى الهند، بما في ذلك اللاجئون التاميل من سريلانكا والبوذيون التبتيون الفارين من حكم الصين.
كما لا يتناول القانون اللاجئين المسلمين الروهينجا من ميانمار المجاورة.
وكان حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي قد وعد بتنفيذ القانون في برنامجه الانتخابي لعام 2019.
ومن المتوقع أن تعلن الهند قريباً عن مواعيد الانتخابات العامة، التي من المرجح أن تُجرى في أبريل ومايو، حيث يُنظر إلى مودي على نطاق واسع كمرشح مفضل للفوز بفترة ولاية ثالثة في منصبه.
وقد أدانت جماعات حقوقية القانون في وقت سابق.
وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القانون بأنه "تمييزي"، مشيرة إلى أنه لأول مرة في الهند، "يصبح الدين أساساً لمنح الجنسية".
