نيودلهي: أوقفت الهند أمس عمليات استبدال الأوراق النقدية القديمة عبر منافذ البنوك، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة لقرارها المفاجئ بسحب جميع الأوراق النقدية ذات الفئات العالية في محاولة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
نيودلهي: أوقفت الهند أمس عمليات استبدال الأوراق النقدية القديمة عبر منافذ البنوك، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة لقرارها المفاجئ بسحب جميع الأوراق النقدية ذات الفئات العالية في محاولة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
أثار رئيس الوزراء ناريندرا مودي اضطرابات بإعلانه في 8 نوفمبر أن جميع أوراق فئة 500 روبية (7.30 دولار) و1000 روبية - والتي تمثل حوالي 85 في المائة من جميع الأوراق النقدية المتداولة - ستتوقف عن كونها عملة قانونية.
أدت هذه الخطوة إلى طوابير طويلة خارج البنوك حيث حاول المستهلكون القلقون استبدال الأوراق القديمة بأخرى جديدة قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر.
لكن الحكومة قالت يوم الخميس إنها قررت إلغاء الاستبدال المباشر عبر منافذ البنوك لتشجيع الأشخاص "الذين لا يزالون خارج النظام المصرفي على فتح حسابات بنكية جديدة" وإيداع أوراقهم النقدية القديمة.
سيُسمح للأشخاص الذين لديهم أوراق نقدية قديمة بإيداعها في حساباتهم المصرفية حتى 31 ديسمبر.
واجهت حكومة مودي انتقادات شديدة بسبب بطء وتيرة طرح الأوراق النقدية الجديدة، مع نفاد السيولة من البنوك واضطرار أجهزة الصراف الآلي إلى إعادة معايرتها لتتناسب مع الأوراق النقدية ذات الأحجام المختلفة - وهي عملية لا تزال غير مكتملة.
حذر الاقتصاديون من أن هذا سيؤثر على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على النقد، حيث أصبح المستهلكون غير قادرين على إجراء عمليات الشراء، وتعطلت سلاسل التوريد، وأصبح المزارعون غير قادرين على شراء البذور.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، انتقد رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ قرار الحكومة المفاجئ بشأن النقد، قائلاً إنه سيؤدي إلى تباطؤ النمو في أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.
وقال سينغ، الذي يُنسب الفضل إلى إصلاحاته الاقتصادية في إنقاذ البلاد من حافة الإفلاس في أوائل التسعينيات، إن الخطة التي مر عليها أسبوعان ستؤثر على النمو الاقتصادي.
وقال سينغ أمام مجلس الشيوخ في البرلمان وسط تصفيق من زملائه نواب المعارضة: "إن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه الخطة تعد فشلاً إدارياً هائلاً، وهي في الواقع حالة من النهب المنظم والسرقة المقننة".
وأضاف سينغ، الذي ترأس الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر حتى الإطاحة بها من السلطة في عام 2014: "يمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو نقطتين مئويتين نتيجة لما تم القيام به، وهذا تقدير متحفظ وليس مبالغاً فيه".
نما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو، مما جعلها أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.
