نيودلهي: صرحت الحكومة الهندية يوم الاثنين أمام المحكمة العليا، التي تنظر في دعوى قضائية تطالب باستعادة ماسة لا تقدر بثمن تعد جزءاً من تاج الملكة إليزابيث، بأن الماسة قد مُنحت لبريطانيا ولم تُسرق.
نيودلهي: صرحت الحكومة الهندية يوم الاثنين أمام المحكمة العليا، التي تنظر في دعوى قضائية تطالب باستعادة ماسة لا تقدر بثمن تعد جزءاً من تاج الملكة إليزابيث، بأن الماسة قد مُنحت لبريطانيا ولم تُسرق.
تعد ماسة كوهينور، التي تزن 108 قيراط والتي وصلت إلى أيدي البريطانيين خلال الحقبة الاستعمارية، موضوع نزاع تاريخي حول الملكية، وقد طالبت بها أربع دول على الأقل بما في ذلك الهند.
لكن رانجيت كومار، المحامي العام للهند، قال إن ملك السيخ في القرن التاسع عشر رانجيت سينغ هو من منح الحجر للبريطانيين.
وقال أمام المحكمة العليا: "لقد منحها رانجيت سينغ طواعية للبريطانيين كتعويض عن المساعدة في حروب السيخ. ماسة كوهينور ليست شيئاً مسروقاً".
كانت المحكمة تنظر في دعوى قضائية رفعتها "الجبهة الهندية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية"، وهي منظمة غير حكومية، تطالب باستعادة الماسة.
وطلبت المحكمة من المحامي العام تقديم إفادة خطية توضح موقف الحكومة من هذه القضية.
تم تقديم الحجر للملكة فيكتوريا في عام 1850 بعد الحروب الأنجلو-سيخية التي سيطرت فيها بريطانيا على إمبراطورية السيخ في البنجاب، والتي تنقسم الآن بين باكستان والهند.
وبدوره، كان سينغ قد أخذها من ملك أفغاني كان قد لجأ إلى الهند.
كانت الماسة إرثاً للعائلة المالكة الأفغانية، وقبل ذلك كانت في أيدي العائلة المالكة الفارسية، لكن أصولها الحقيقية لا تزال لغزاً.
يُترجم اسمها إلى "جبل النور"، ويتم ارتداؤها تقليدياً من قبل الملكة، حيث يُقال إنها تجلب سوء الحظ لأي رجل يرتديها.
في عام 1976، رفضت بريطانيا طلباً للتنازل عن الماسة، مستشهدة ببنود معاهدة السلام الأنجلو-سيخية.
قال جيم كالاهان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت: "لم أستطع نصح جلالة الملكة بوجوب تسليمها".
كما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيعارض إعادة الماسة.
وصرح لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية في عام 2010: "إذا قلت نعم لطلب واحد، فستجد فجأة أن المتحف البريطاني سيصبح فارغاً".
وأضاف: "سيتعين عليها البقاء في مكانها".
