نيودلهي: من المقرر أن تتقدم الهند بطلب إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين لتأمر باكستان بتعليق تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن هندي أدين بالتجسس.
نيودلهي: من المقرر أن تتقدم الهند بطلب إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين لتأمر باكستان بتعليق تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن هندي أدين بالتجسس.
وفي جلسة استماع طارئة من المقرر أن تبدأ في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، سيحث محامو نيودلهي محكمة العدل الدولية على وقف إعدام كولبوشان سودهير جاداف.
تم القبض على جاداف في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية العام الماضي، ويزعم المسؤولون الباكستانيون أنه اعترف بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الهندية.
لكن الهند نفت كونه جاسوساً، وقدمت الأسبوع الماضي احتجاجاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيه باكستان بارتكاب "انتهاكات صارخة لاتفاقية فيينا"، حسبما ذكرت المحكمة في بيان.
ووفقاً لنيودلهي، لم يتم إبلاغ الهند باحتجاز جاداف "إلا بعد فترة طويلة من اعتقاله"، كما "فشلت" باكستان في إبلاغه بحقوقه.
وذكرت المحكمة أن الهند تسعى إلى "التعليق الفوري لعقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهم"، مضيفة أن نيودلهي سلطت الضوء أيضاً على "خطورة التهديد وفوريته".
وأضافت المحكمة: "تؤكد الهند أن لديها معلومات تفيد بأن السيد جاداف اختُطف من إيران، حيث كان يمارس أعمالاً تجارية بعد تقاعده من البحرية الهندية".
وكان من المقرر أن تعرض الهند قضيتها صباح الاثنين مطالبة المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة لتعليق الإعدام حتى يتسنى للمحكمة الوقت للنظر في القضية الكاملة والبت فيها.
وتسعى نيودلهي في نهاية المطاف إلى أن تأمر المحكمة إسلام أباد بإلغاء الحكم تماماً.
كما تريد من محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945 للفصل في النزاعات بين الدول وفقاً للقانون الدولي، أن تعلن أن المحكمة العسكرية الباكستانية انتهكت اتفاقية فيينا بفرضها عقوبة الإعدام على جاداف وخرقت قوانين حقوق الإنسان.
وستقدم باكستان حججها في جلسة بعد الظهر.
وتتبادل الهند وباكستان، الخصمان النوويان، الاتهامات بشكل روتيني بإرسال جواسيس إلى بلديهما، وليس من غير المألوف أن تقوم أي من الدولتين بطرد دبلوماسيين متهمين بالتجسس، خاصة في أوقات التوتر الشديد.
لكن نادراً ما صدرت أحكام بالإعدام في السنوات الأخيرة.
