أكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الدكتور نبيل محمد بن شمس، على أهمية التدفق المستمر للإحصاءات لصناع القرار لدعم عملية التنمية وقياس أثر القرارات على القطاعين العام والخاص.
أوضح الدكتور نبيل محمد بن شمس، نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن التدفق المستمر للإحصاءات المتاحة للاستراتيجيين وصناع القرار يعد أمراً حيوياً لعملية التنمية، بما في ذلك البيانات التشغيلية المستخدمة في اتخاذ القرارات وقياس أثر تلك القرارات على القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال استقباله لممثلي الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يزورون المملكة ضمن برنامج أعدته وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتبادل المعرفة. ورحب الدكتور بن شمس بالوفد الخليجي، وقدم نبذة عن الدور الذي تلعبه الهيئة في توفير الإحصاءات لصناع السياسات، موضحاً أهمية قياس الأثر المحلي للقرارات التي يتخذها قادة دول مجلس التعاون، مما سيدعم لاحقاً تطوير استراتيجيات مستقبلية لدول الخليج.
وأوضح أن من بين مسؤوليات الهيئة إجراء التعداد السكاني، وهو نشاط مهم تدعمه المعلومات التي يتم الحصول عليها من السجل السكاني أثناء إصدار بطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين. وأضاف أن البحرين طبقت التعداد الذكي المؤتمت منذ عام 2019، والذي تتمكن من خلاله من إنتاج إحصاءات دورية. كما استعرض الاجتماع المؤشرات الإحصائية الرئيسية المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون، بما في ذلك نظرة عامة على التركيبة السكانية، بالإضافة إلى الخطوط العريضة لتعداد 2020 الذي تستعد له الهيئة حالياً.
كما ناقشوا الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تصدرها الإدارة، بما في ذلك الإنتاج الوطني ومؤشرات أسعار المستهلك. كما استعرضت الهيئة تجربتها في مسح التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والسياحة، والتي يتم إصدار بياناتها دورياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وناقشوا تقدم المملكة في جمع بيانات سنوية شاملة تتعلق بالسياحة والسفر، حيث قفزت البحرين 31 مركزاً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019.
وأشاد الوفد، الذي ضم خبراء وصناع قرار من وزارات الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بجهود المملكة في هذا المجال، متمنين لها مزيداً من التطور والتقدم في عملها. وتأتي الزيارة في إطار برنامج لتبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار استمرار الاجتماعات بين المسؤولين الفنيين المسؤولين عن إعداد خطط التنمية، والذي اتخذ في الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الماضي.
