بقلم هاربريت كور/ مراسلة دي تي نيوز. المنامة: يشتكي أصحاب المحلات التجارية من أن غزو الباعة الجائلين غير القانونيين يحول شوارع المعتصم إلى مسار مليء بالعقبات أمام السائقين والمشاة على حد سواء، وذلك على الرغم من الجهود الرسمية لإنهاء هذا الكابوس.
المنامة : يشتكي أصحاب المحلات التجارية من أن غزو الباعة الجائلين غير القانونيين يحول شوارع المعتصم إلى مسار مليء بالعقبات أمام السائقين والمشاة على حد سواء، وذلك على الرغم من الجهود الرسمية لإنهاء هذا الكابوس.
ووفقاً للتجار في الطريق رقم 421، مجمع 304، في شارع المعتصم: "يواصل الباعة الجائلون غير القانونيين احتلال الشوارع، على الرغم من المداهمات التي يقوم بها مفتشو أمانة العاصمة".
وصرح أحد الأشخاص في المنطقة، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ "دي تي نيوز" أن المفتشين داهموا المنطقة في 6 يونيو 2017 وأزالوا التعديات. ومع ذلك، "عاد الباعة إلى أماكنهم بعرباتهم بعد بضع ساعات".
وقال الشخص: "نحن نقدر الجهود حقاً، ولكن ما نحتاجه هنا هو نظام أفضل يكون فعالاً على المدى الطويل".
وعند التواصل معه من قبل "دي تي نيوز"، قال مازن أحمد العمران، نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة: "نحن نبذل قصارى جهدنا للقضاء على هذه المشكلة".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن المشكلة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم".
علاقة غير قانونية؟
ومن المثير للاهتمام أن العمران ادعى أن الجناة الحقيقيين هنا هم التجار أنفسهم.
"هؤلاء الباعة الجائلون غير القانونيين يتم توظيفهم من قبل بعض التجار الذين يرغبون في زيادة هامش ربحهم".
مسؤولون عاجزون!
وفي تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المسؤولون في إيجاد حل دائم، قال العمران: "ليس لدينا قانون يسمح لنا بالقبض على هؤلاء الباعة الجائلين غير القانونيين واستجوابهم دون أمر قضائي".
وكشف قائلاً: "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن هو مصادرة عرباتهم، لذا فنحن لسنا قادرين حقاً على الوصول إلى جذر المشكلة".
وفي معرض توضيحه، أشار إلى أن هناك 580 ألف نسمة في العاصمة، التي تضم 121 مجمعاً، منهم 380 ألفاً من الوافدين.
"ومع ذلك، ليس لدينا ما يكفي من المفتشين للتعامل مع الموقف".
وقال العمران إنه تم إخطار وزارة المالية بالمشكلة، "لكننا لم نحصل على الموافقة بعد".
ومع ذلك، أكد أن "مجلس الأمانة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتخلص من الأنشطة غير القانونية".
وكانت "دي تي نيوز" قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن الخسائر الفادحة التي تكبدها أصحاب المحلات التجارية هناك بسبب الباعة الجائلين غير القانونيين.