في مبادرة تهدف إلى تزويد صناع القرار بالبيانات اللازمة لوضع سياسات مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، تجري هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مسح الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين.
المنامة : في مبادرة تهدف إلى تزويد صناع القرار بالبيانات اللازمة لوضع سياسات مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، تجري هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مسح الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين.
يتم إجراء المسح بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك بهدف قياس حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وفيما يتعلق بالمسح، صرح الدكتور نبيل بن شمس، المدير العام للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بأن هذه المسوحات تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لإحصاءات الاستثمار الأجنبي في المملكة وتزويد صناع القرار بإحصاءات دقيقة ومحدثة في مجال الاستثمار.
وأوضح الدكتور نبيل: "يُمكّن المسح صناع القرار من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات. كما يهدف إلى تزويد المنظمات العالمية بإحصاءات توضح مكانة البحرين على خارطة الاستثمارات الدولية، وتحديد دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توزيع الاستثمارات في المملكة حسب القطاعات الاقتصادية، مع بيان مدى تأثيرها على مختلف القطاعات".
يهدف المسح إلى تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي في البلاد وفقاً لدول الاستثمار وجنسياتها.
كما يهدف إلى التمييز بين قطاعات الاستثمار الجاذبة بهدف التركيز عليها أو التحول إلى قطاعات تنموية أخرى لا تجذب المستثمرين الأجانب.
وتدعو هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جميع مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تم اختيارها للتعاون مع الباحثين الميدانيين المكلفين من قبل الهيئة للإفصاح عن المعلومات المطلوبة.
وتلتزم الهيئة بالحفاظ على السرية التامة في التعامل مع البيانات لأغراض إحصائية فقط، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1977.
