جمعية حقوقية تدعو إلى تأجيل الدفعات الشهرية لتصاريح العمل المرنة

تيديت | المنامة

دعت إحدى المنظمات الحقوقية الرائدة في البحرين هيئة تنظيم سوق العمل إلى النظر بشكل عاجل في تأجيل الدفعات الشهرية لحاملي تصاريح العمل المرنة، في ظل الأوضاع الراهنة المتأثرة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

يتعين على الأفراد الحاصلين على تصاريح العمل المرنة دفع 30 ديناراً بحرينياً شهرياً مقابل هذه التسهيلات، التي تتيح لهم العيش بحرية في المملكة والعمل في أي مهنة غير متخصصة دون الحاجة إلى كفيل.

وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، فيصل فولاذ، إن فيروس كورونا تسبب في إحداث فوضى في جميع قطاعات الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويعد حاملو تصاريح العمل المرنة من بين الفئات الأكثر تضرراً.

وأوضح فولاذ: "إنهم أشخاص يكسبون أجورهم بالساعة أو باليوم، أو بموجب عقود، أو أولئك الذين تم إنهاء خدماتهم بسبب توقف الأعمال خلال تفشي الوباء. ومن المحزن أن نلاحظ أن معظمهم من الوافدين ذوي الدخل المحدود وحاملي تأشيرات العمل المرنة".

وأضاف: "إنهم يطالبون الحكومة بالمساعدة وتوفير نظام دفع مرن في هذا الوقت من الأزمة، خاصة فيما يتعلق برسومهم الشهرية، لتأجيلها حتى يعود الاقتصاد إلى طبيعته. إننا نتوجه بطلبنا الصادق والمتواضع لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدة الإنسانية لهؤلاء الأفراد المحرومين في المجتمع".