سمو ولي العهد يصدر قراراً بمتابعة خطط كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (1) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

وتشكل اللجنة برئاسة رئيس هيئة الطاقة المستدامة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والوكيل المساعد للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والوكيل المساعد لشؤون الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات، والوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان، ومدير إدارة الخصخصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وممثل عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.

وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وترفع اللجنة توصياتها إلى اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي لاعتمادها أو اتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

ويُدعى ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحضور اجتماعات اللجنة، ويُلغى القرار رقم (1) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما.

ونص القرار على أنه على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.