جلالة الملك يعيد هيكلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أمس مرسوماً ملكياً بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وبموجب المرسوم، يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني المسؤولية عن مكتب إدارة الدين العام، ومجلس احتياطي الأجيال القادمة، وإدارة الرقابة والتواصل، والوكيل المساعد للموارد والمعلومات، ووكيل الوزارة للشؤون المالية، ووكيل الوزارة للاقتصاد الوطني.

كما أصدر جلالة الملك مرسوماً بتعيين حمد فيصل المالكي وكيلاً للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. وتناول مرسوم ملكي آخر تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري (RERA). وشملت القرارات الأخرى تعيين الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل خليفة مديراً عاماً لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة، ومحمد علي بهزاد أميناً عاماً لمجلس المناقصات والمزايدات بدرجة وكيل وزارة، ووليد عبد العزيز الصباغ مديراً عاماً للتخليص والخدمات الجمركية بشؤون الجمارك في وزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الكريم المناعي رئيساً تنفيذياً لمركز الاتصال الوطني.

كما أصدر جلالة الملك مرسوماً ملكياً بشأن هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وينص المرسوم على أن تتولى إدارة حماية المستهلك بالوزارة مهام هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى حين تخصيص الأموال اللازمة للهيئة في ميزانية الدولة الجديدة، وصدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارتها. كما يتولى وكيل الوزارة لشؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسؤوليات الرئيس التنفيذي لهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.