المحكمة الجنائية الكبرى تبدأ محاكمة ثلاثة آسيويين بتهمة استيراد وترويج المخدرات

بدأت المحكمة الجنائية الكبرى محاكمة ثلاثة رجال آسيويين متهمين باستيراد وترويج مواد مخدرة. وحددت المحكمة يوم 9 سبتمبر لإخطار المتهم الثالث، وتعيين محامٍ للمتهم الثاني، وتمكين محامي الدفاع عن المتهم الأول من الاطلاع على القضية والرد عليها.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و26 و30 عاماً، قاموا باستيراد مادة الحشيش في عام 2025 بقصد الاتجار بها، وذلك في مخالفة للقانون البحريني.

بدأت القضية عندما اشتبه موظف جمارك أثناء عمله في طرد قادم من الخارج. واستُخدم كلب بوليسي لتفتيش الطرد، حيث تبين أنه يحتوي على 0.95 كيلوغرام من مادة الحشيش. وتم ضبط الطرد وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات في مطار البحرين الدولي لمزيد من التحقيق.

وتتبعت السلطات الشحنة وصولاً إلى المتهم الأول. وتم تنفيذ عملية استدراج باستخدام طرد وهمي، حيث رتب مصدر سري للمتهم استلامه. وأُلقي القبض على الرجل بعد توقيعه على أوراق التسليم. واتصل لاحقاً بالمتهم الثالث لإبلاغه بوصول الطرد وترتيب استلامه.

وفي وقت لاحق، أرسل المتهم الثالث المتهم الثاني لاستلام الطرد. وتم الإفراج عن المتهم الأول مؤقتاً تحت المراقبة، مما أدى إلى القبض على المتهم الثاني. واكتشف المحققون لاحقاً أن المتهم الثالث، الذي كان قد رُحّل من البحرين، كان يدير شبكة إجرامية متورطة في تهريب وتوزيع المخدرات داخل المملكة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث كان ينسق الشحنات إلى البحرين، بينما كان المتهم الأول مسؤولاً عن استلام المخدرات وتسليمها للموزعين المحليين. وكان دور المتهم الثاني يتمثل في تخزين وتقسيم وتوزيع المخدرات على المروجين مقابل مبالغ مالية.

وخلال استجوابه من قبل النيابة العامة، اعترف المتهم الأول بأنه استلم الطرد بناءً على تعليمات من المتهم الثالث وكان ينوي تسليمه للمتهم الثاني. وأظهر مقطع فيديو عُثر عليه في هاتفه تفاصيل حول كيفية توزيع وبيع المخدرات. وأكد التحليل الجنائي أن المواد المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة.