ستظل البنوك اليونانية مغلقة حتى يوم الاثنين، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية، في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الزمن لتقديم مقترح جديد للدائنين في محاولة أخيرة لتجنب الخروج من منطقة اليورو.
اليونان
ستظل البنوك اليونانية مغلقة حتى يوم الاثنين، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية، في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الزمن لتقديم مقترح جديد للدائنين في محاولة أخيرة لتجنب الخروج من منطقة اليورو.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء: "تم تمديد عطلة البنوك حتى 13 يوليو". كما صرح مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس بأن حدود السحب ستظل دون تغيير.
وقد ظلت البنوك مغلقة منذ 28 يونيو، مع تحديد سقف لسحوبات اليونانيين بـ 60 يورو (66 دولاراً) للحيلولة دون حدوث نقص في السيولة بعد أن دعت الحكومة إلى استفتاء حول شروط دائني الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ دولية.
وقد أسفر الاستفتاء عن نتيجة بنسبة 61 في المائة ضد أحدث مقترحات الإنقاذ التي قدمها الدائنون، مما أدى إلى توتر العلاقات بين أثينا والعديد من نظرائها الأوروبيين.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في وقت سابق من يوم الأربعاء، تعهد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بتقديم خطط إصلاح "ذات مصداقية" قبل الموعد النهائي يوم الخميس الذي حدده القادة الأوروبيون الذين نفد صبرهم.
وقد وعدت الحكومة اليونانية بالبدء في إصلاحات المعاشات التقاعدية والضرائب الأسبوع المقبل، كما طالب الدائنون، مقابل الحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات لانتشال نظامها المالي من حافة الانهيار.
وقال تسيبراس للرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس لدى عودته من ستراسبورغ: "غداً سنقدم مقترحاتنا علناً مع إصلاحات موثوقة من أجل التوصل إلى ما أسميناه تسوية نزيهة".
وفي المقابل، قال تسيبراس إنه يسعى للحصول على "تعهدات واضحة" بشأن التمويل وخفض الدين العام الساحق لليونان.
لقد حافظت ضوابط رأس المال على استمرار البنوك اليونانية، لكن السلطات كافحت لتزويد أجهزة الصراف الآلي بالسيولة، كما أدت العوائق الإضافية أمام الواردات إلى مخاوف من نقص السلع والأدوية.
