أيد البرلمان اليوناني خطط إجراء استفتاء حول شروط الدائنين الدوليين للحصول على حزمة إنقاذ جديدة. وقد دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى إجراء الاستفتاء في 5 يوليو، معارضاً المزيد من التخفيضات في الميزانية، وحث الناخبين على التصويت بـ "لا" قوية.
أيد البرلمان اليوناني خطط إجراء استفتاء حول شروط الدائنين الدوليين للحصول على حزمة إنقاذ جديدة.
وقد دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى إجراء الاستفتاء في 5 يوليو، وهو يعارض المزيد من التخفيضات في الميزانية. وقد حث الناخبين على التصويت بـ "لا" قوية على الحزمة.
انتقد شركاء منطقة اليورو إعلان اليونان عن الاستفتاء، ورفضوا طلبها بتمديد برنامج الإنقاذ إلى ما بعد 30 يونيو.
وتواجه اليونان خطر التخلف عن السداد إذا فشلت في دفع 1.6 مليار يورو (1.1 مليار جنيه إسترليني) لصندوق النقد الدولي في ذلك اليوم.
وهناك مخاوف من أن تغادر البلاد منطقة اليورو وأن ينهار اقتصادها في حال عدم الحصول على أموال إنقاذ جديدة.
وقد حصل اقتراح السيد تسيبراس بشأن الاستفتاء بسهولة على تأييد البرلمان المكون من 300 عضو، حيث صوت ما لا يقل عن 179 نائباً بـ "نعم" في الساعات الأولى من يوم الأحد.
وفي حديثه قبيل التصويت، وصف السيد تسيبراس مقترح الدائنين بأنه "إنذار نهائي مهين"، وقال إن التصويت بـ "لا" قوية في 5 يوليو سيعزز موقف اليونان التفاوضي.
وكانت حكومته قد رفضت في وقت سابق عرض الدائنين بتمديد برنامج إنقاذ اليونان لمدة خمسة أشهر مقابل إجراء إصلاحات.
وفي يوم السبت، رفض وزراء مالية منطقة اليورو المقترح اليوناني بتمديد خطة الإنقاذ إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الثلاثاء. وذكر بيان صادر عن مجموعة اليورو أن اليونان قطعت المفاوضات بشأن صفقة إنقاذ جديدة "من جانب واحد".
