استقلالية المستشفيات الحكومية: تعيين مجلسي أمناء قريباً

ستتمتع المستشفيات الحكومية في المملكة باستقلاليتها المالية والتشغيلية "قريباً جداً"، حيث تعمل الحكومة على استكمال الإجراءات لجعلها أكثر تركيزاً على المرضى. وسيعتمد تحقيق هذه الخطوة على تشكيل مجلسي أمناء، بعد أن حصلت جميع الخطوات الأخرى على الضوء الأخضر التنظيمي. وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع: "ستتم عملية إعادة الهيكلة هذه قريباً جداً. لقد تم اتخاذ جميع الخطوات الأخرى، لذا فإن تعيين المجلس قد يتم في أي وقت الآن".

وأضاف الدكتور وليد خليفة المانع: "هذا من شأنه أن يزيد من تحسين جودة الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الصحية ويعزز الكفاءة والاستباقية. إنها خطوة إيجابية للحكومة وكذلك للاستخدام الأمثل للموارد". وأوضح الوكيل أن هذه الخطوة ستجعل مرافق الرعاية الصحية أكثر تركيزاً على المرضى. سيتولى أحد مجلسي الأمناء الرعاية الصحية الأولية، بينما سيراقب الآخر الرعاية الصحية الثانوية. وإلى جانب ذلك، سيتم تعيين رؤساء تنفيذيين للمستشفيات كجزء من الترتيبات. ووفقاً للدكتور المانع، فإن مجلسي الأمناء سيسهلان عمل قطاع الرعاية الصحية حيث لن تشارك الوزارة بعد ذلك كجهة تنظيمية.

كما سيتم منح الاستقلالية لكل من المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الحكومية. وقال الوكيل: "مع هذه الخطوة، ستتمتع المرافق بالمرونة لاتخاذ القرارات بنفسها". وأضاف: "تاريخياً، أعاق نقص المرونة قدرة المرافق على اتخاذ قرارات سريعة لأنها كانت بحاجة إلى الحصول على إذن ومساعدة من مختلف الجهات الحكومية. كما سيمنح القرار جميع المؤسسات المستقلة مسؤوليات هائلة. ستولد هذه المؤسسات دخلها الخاص وسيكون لديها رئيس تنفيذي خاص بها بالإضافة إلى إدارات مختلفة، كما سيكون لديها سيطرة على توظيف وإنهاء خدمات الموظفين ولن تضطر بعد الآن إلى الاعتماد على مختلف الجهات الحكومية".

من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في البحرين الكثير من التطورات في العام المقبل مع إطلاق برنامج الضمان الصحي الاجتماعي (صحتي). ومن الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية للصحة (2016-2025) اعتماد برنامج الضمان الصحي الاجتماعي (صحتي)، لتطوير جودة النظام الصحي الحالي وضمان استدامته. يهدف هذا النظام إلى إحداث ثورة في القطاع الصحي المحلي من خلال الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة مع التغلب على التحديات الملحة، والتي تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة السريعة في عدد السكان وتغير التركيبة السكانية.