الذهب يفقد بريقه

المنامة: يشعر تجار الذهب والفضة في المملكة بالاستياء من الارتفاع المفاجئ في رسوم دمغ وتحليل المعادن الثمينة، مما أدى إلى تراجع معنويات المستهلكين.

ووفقاً لتجار المعادن الثمينة، كانت رسوم دمغ جرام الذهب الواحد تبلغ 30 فلساً فقط قبل الزيادة، ولكن مع النظام الجديد المعدل، يتعين على تجار الذهب دفع دينار بحريني واحد للقطعة الواحدة للمصوغات المحلية، و1.5 دينار بحريني للقطعة للمصوغات المستوردة مقابل عملية الدمغ.

كما تم رفع رسوم التحليل لتحديد نقاء المعادن الثمينة في هيكل الرسوم المعدل، وهي الرسوم التي كانت مدرجة سابقاً ضمن رسوم الدمغ.

ووفقاً للتجار، فإن هذه الزيادة، التي تم تنفيذها دون إبلاغ لجنة قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة البحرين، قد أثرت سلباً على معنويات المستهلكين وأدت إلى تراجع مبيعات الذهب والفضة في المملكة.

وينطبق الأمر نفسه على الفضة والبلاتين. حيث تبلغ رسوم خدمة الدمغ (الدمغ بالليزر التقليدي) للفضة (المحلية) 0.200 دينار بحريني للقطعة، وللفضة (المستوردة) 0.300 دينار بحريني، في حين تبلغ رسوم البلاتين (المحلي) ديناراً واحداً للقطعة، والبلاتين (المستورد) 1.500 دينار بحريني للقطعة.

ووفقاً لتجار الذهب، فقد شهدت مبيعات الذهب انخفاضاً بنسبة 40 في المائة العام الماضي، وقد أثرت زيادة رسوم الدمغ والتحليل سلباً على آفاق مبيعات المعادن الثمينة في المملكة. وقال تشانغابا براسانث، مدير مجوهرات شيمانور: "ستكون الرسوم المتزايدة عبئاً علينا. نحن نستثمر الكثير من الوقت لتجهيز طرودنا لعملية الدمغ".

تضرر تجار المجوهرات

"يختار معظم عملائنا شراء الخواتم والقلائد والأقراط والأساور بوزن يتراوح بين 2 إلى 5 جرامات. وقد أثر هيكل الرسوم المعدل للدمغ على القدرة الشرائية لعملائنا"، يقول تشانغابا براسانث، مدير مجوهرات شيمانور.

وأضاف: "في السابق، كان على التاجر دفع حوالي 300 دينار بحريني لدمغ 10 كيلوجرامات من الذهب، والتي تشمل الخواتم والقلائد والأساور. ولكن الآن، ومع زيادة الرسوم، يتعين عليهم دفع ما يقرب من 1000 دينار بحريني، باستثناء رسوم التحليل".

وقالت ديما رسول الحداد، عضو مجلس إدارة لجنة قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات: "نحن نقدر جهود الوزارة والإدارة. كما نقدر جهود المختبر المستمرة لجعل عملية الدمغ بسيطة وفعالة. ولكن، بصفتنا لجنة لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، كان ينبغي عليهم على الأقل تقديم إخطار مسبق قبل إلغاء النظام القديم".

وقال محمد حسين معلم، نائب رئيس لجنة قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات وأمين صندوق جمعية تجار الذهب في دول مجلس التعاون الخليجي: "مكتب الفحص هو واحد من الأفضل في دول مجلس التعاون الخليجي ويضاهي المعايير الدولية. ومع ذلك، كانت زيادة الرسوم صدمة لنا. قبل اتخاذ مثل هذا القرار المهم، كان ينبغي عليهم استشارتنا".

تشانغابا براسانث

ديما رسول الحداد

محمد حسين معلم