ارتفاع أسعار البنزين: المحكمة تنظر في الدعوى المرفوعة في 11 فبراير

المنامة: علمت "دي تي نيوز" أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر في 11 فبراير في قضية مرفوعة ضد القرار المفاجئ برفع أسعار البنزين.

ووفقاً لصحيفة "الأيام"، حددت المحكمة هذا التاريخ للنظر في الشكوى التي قدمتها مجموعة من المحامين في البحرين ضد الحكومة لتنفيذها قرار رفع أسعار البنزين قبل أسبوعين دون نشره في الجريدة الرسمية.

وكان المحامون قد أعلنوا في 10 يناير، بعد يومين من الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين، أنهم تقدموا بشكوى إلى المحكمة يرفضون فيها قرار التنفيذ، الذي قالوا إنه: "ينتهك القانون رقم 52 لسنة 2006 ويخالف دستور المملكة".

وأكدوا أنه "لا يحق لأي سلطة اتخاذ قرار بشكل فردي دون اتباع القنوات القانونية والدستورية الصحيحة"، مضيفين أن "الشكوى لا تتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، بل تهدف إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية بدقة وعدم تكرار إجراءات مماثلة في المستقبل".

وكما ورد في "دي تي نيوز" في 9 يناير، رفعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أسعار البنزين في البلاد دون أي إعلانات مسبقة. حيث تم رفع سعر وقود "جيد" (91 أوكتان) إلى 140 فلساً للتر بعد أن كان يباع بـ 125 فلساً للتر، كما تم رفع سعر وقود "ممتاز" (95 أوكتان) من 160 فلساً للتر إلى 200 فلس للتر. وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفع أسعار البنزين في المملكة خلال عامين بعد قرار مماثل تم تنفيذه في يناير 2016.