شكوك صاحب كراج تكشف شبكة مخدرات.. بلاغ يطلق تحقيقاً أمنياً

من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكمها في 22 يونيو في قضية اتجار وحيازة مخدرات تورط فيها أربعة متهمين، وذلك بعد تحقيق بدأ إثر بلاغ من صاحب كراج عن أنشطة مشبوهة في ورشته.
ووفقاً لتفاصيل القضية، ساورت صاحب الكراج الشكوك بعد ملاحظة زيارات متكررة لأشخاص لا يحضرون مركبات للإصلاح، مما أثار شبهات حول نشاط غير قانوني محتمل تورط فيه أحد موظفيه.

تصاعدت حدة القضية عندما واجه صاحب العمل الموظف، الذي فشل في تقديم تفسيرات واضحة للزيارات المتكررة. وبعد فترة وجيزة، وصل ثلاثة رجال إلى الكراج يسألون عن الموظف قبل أن يلوذوا بالفرار عند سؤالهم عن نشاط محتمل يتعلق بالمخدرات.

اصطحب صاحب العمل الموظف لاحقاً إلى الشرطة وقدم بلاغاً. وقامت قوات الأمن بتفتيش مسكن المشتبه به، حيث عثرت على 195.3 جراماً من مادة الحشيش مخبأة في شكل مغلف.

وأشارت تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات إلى أن المتهم الأول كان جزءاً من شبكة اتجار منظمة تستخدم أسلوب "التسليم الميت" لتوزيع المخدرات دون اتصال مباشر بين المشترين والبائعين.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت سابقاً بسجن المتهم الرئيسي، وهو عامل في الكراج، لمدة 10 سنوات، وتغريمه 5000 دينار بحريني، وأمرت بترحيله بعد قضاء عقوبته، حيث أدين بحيازة وبيع والاتجار في المخدرات.

كما تلقى ثلاثة متهمين آخرين أحكاماً بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دينار بحريني لكل منهم بتهمة حيازة وتعاطي مواد مؤثرة عقلياً.

كما صادرت السلطات كميات من الحشيش، والقنب الصناعي، والكوكايين، والهيروين، والميثامفيتامين، وأدوات تعاطي المخدرات خلال التحقيقات الموسعة.