اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أثناء مثوله أمام المحكمة

تم اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يوم الثلاثاء أثناء مثوله أمام المحكمة في العاصمة على خلفية واحدة من عشرات القضايا المعلقة منذ إقالته من منصبه العام الماضي.

وحث مسؤولون من حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه خان، أنصاره على النزول إلى الشوارع بعد اعتقاله، لكن الشرطة حذرت من أن أمراً بحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص سيتم تطبيقه بصرامة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان خان محتجزاً في المحكمة العليا في إسلام آباد، أم تم نقله إلى مكان آخر.

وذكر الحساب الرسمي لشرطة إسلام آباد على تويتر: "تم اعتقال عمران خان في قضية صندوق القادر"، في إشارة إلى قضية فساد.

وأظهرت محطات تلفزيونية محلية مشاهد فوضوية خارج المحكمة حيث اشتبك مئات من أنصار حركة الإنصاف مع ضباط الأمن.

ويأتي اعتقال خان بعد يوم من تحذير الجيش له من توجيه "اتهامات لا أساس لها" بعد أن اتهم مجدداً ضابطاً كبيراً بالتخطيط لقتله.

وأكد التوبيخ الذي صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين مدى تدهور علاقات خان مع الجيش القوي، الذي دعم صعوده إلى السلطة في عام 2018 لكنه سحب دعمه قبل تصويت برلماني بحجب الثقة أدى إلى إقالته العام الماضي.

وتغرق باكستان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، حيث يضغط خان على الحكومة الائتلافية المتعثرة لإجراء انتخابات مبكرة.

وفي تجمع حاشد في لاهور في عطلة نهاية الأسبوع، كرر خان مزاعم بأن ضابط استخبارات كبيراً، وهو اللواء فيصل نصير، كان متورطاً في محاولة اغتيال تعرض لها العام الماضي وأصيب خلالها برصاصة في ساقه.

وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش (ISPR) في بيان إن "هذه المزاعم الملفقة والخبيثة مؤسفة للغاية ومستهجنة وغير مقبولة".

وأضاف البيان: "لقد كان هذا نمطاً ثابتاً خلال العام الماضي حيث يتم استهداف مسؤولي الجيش ووكالات الاستخبارات بالتلميحات والدعاية المثيرة لتعزيز أهداف سياسية".

ويعد انتقاد المؤسسة العسكرية أمراً نادراً في باكستان، حيث يتمتع قادة الجيش بنفوذ كبير على السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، ولطالما اتُهموا بالتدخل في صعود وسقوط الحكومات.

وعلق رئيس الوزراء شهباز شريف - الذي اتهمه خان أيضاً بالتورط في مؤامرة الاغتيال - على تويتر قائلاً: "إن توجيهه اتهامات دون أي دليل ضد اللواء فيصل نصير وضباط وكالتنا الاستخباراتية أمر لا يمكن السماح به ولن يتم التسامح معه".

- يرفض النتائج -

وقالت الحكومة الباكستانية إن محاولة الاغتيال كانت من عمل مسلح واحد، وهو الآن رهن الاحتجاز وقد اعترف في مقطع فيديو تم تسريبه بشكل مثير للجدل إلى وسائل الإعلام.

ويرفض خان هذه النتائج ويصر على أن السلطات رفضت قبول محاولاته لتقديم ما يسمى بتقرير المعلومات الأول (FIR) إلى الشرطة لتحديد الجناة الحقيقيين.

وكرر خان مزاعمه في بيان مصور صدر قبل مثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء، قائلاً إنه "لا يوجد سبب يدعوني لتلفيق الحقائق".

وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش إنها تحتفظ بالحق في "اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات والدعاية الكاذبة والمغرضة بشكل واضح".

ويواجه خان عشرات التهم التي وُجهت إليه منذ إقالته - وهي تكتيك يقول المحللون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها.

ويتمتع الجيش الباكستاني، وهو سادس أكبر جيش في العالم، بنفوذ غير مبرر على البلاد.

وقد نفذ ما لا يقل عن ثلاثة انقلابات منذ استقلال البلاد عام 1947 وحكم لأكثر من ثلاثة عقود.