تشديد قيود الصيد

ت دي تي | المنامة

تقوم المملكة بتشديد القواعد المتعلقة بالعمالة الأجنبية في قطاع الصيد، حيث تضع قيوداً على عدد غير البحرينيين المسموح لهم بالعمل على متن السفن التي تمارس نشاطها في المياه الإقليمية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع الصيد الجائر، وحماية الموارد البحرية، وضمان توافق أنشطة الصيد مع القدرة الاستيعابية لكل سفينة. وبموجب القرار رقم 4 لسنة 2025، يُسمح لسفن الصيد بتوظيف ما يصل إلى عاملين وافدين بناءً على طول السفينة، بينما يمكن لسفن "البانوش" حمل ما يصل إلى ستة عمال، مع تحديد العدد وفقاً للحمولة الإجمالية.

ولضمان إنفاذ هذه القواعد، ستقوم خفر السواحل بتوسيع نطاق الدوريات وإجراء عمليات تفتيش أكثر دقة، مع التخطيط لفرض عقوبات أكثر صرامة لمكافحة الصيد غير القانوني. ويمكن منع السفن التي يثبت مخالفتها لقواعد التسجيل أو السلامة أو المراقبة من الإبحار لمدة تصل إلى شهر.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، رداً على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال يدعو إلى تشديد الرقابة على العمالة غير البحرينية في قطاع الصيد. وقد أعربت الحكومة عن توافقها مع مجلسي الشورى والنواب بشأن زيادة العقوبات بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم وصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

كما تم إنشاء إدارة جديدة للمراقبة البحرية تابعة لخفر السواحل للتصدي للصيد غير القانوني، ورصد الانتهاكات البيئية، وتنسيق إجراءات الإنفاذ مع الجهات المعنية. وقد تم تعزيز هذه الوحدة بـ 89 عنصراً بشرياً وإضافة 20 سفينة جديدة إلى أسطولها.

وتعمل الإدارة العامة للثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة جنباً إلى جنب مع خفر السواحل لتتبع الصيد الجائر والممارسات غير السليمة. ومنذ مطلع عام 2024، تم رصد أكثر من 927 مخالفة، انخفاضاً من 2,465 مخالفة في عام 2023. وفي الفترة ما بين 2022 و2025، ارتبطت 113 مخالفة بالعمالة الوافدة. وتتم معالجة القضايا الجنائية بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 وإحالتها إلى النيابة العامة.