غرامات تصل إلى 1000 دينار بحريني لمخالفي «قانون النظافة»

تم إصدار اللوائح التنفيذية لقانون النظافة، الذي يفرض غرامات تصل إلى 1000 دينار بحريني على مخالفات النظافة. وقد أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اللوائح الخاصة بقانون النظافة الجديد الصارم الذي يفرض غرامات باهظة على المخالفين. ويقرب هذا التطور الأخير القانون كثيراً من مرحلة التنفيذ.

بموجب القانون الجديد، ستتراوح غرامات بعض المخالفات بين 50 و300 دينار بحريني، بينما ستتراوح غرامات المخالفات الأكثر خطورة بين 500 و1000 دينار بحريني. ويُعد إلقاء القمامة أو التبول أو البصق من بين المخالفات التي سيتم فرض عقوبات مشددة عليها بموجب القانون الجديد، حيث تصل غرامات هذه المخالفات إلى 300 دينار بحريني.

ويفرض القانون غرامات أعلى تصل إلى 1000 دينار بحريني لنقل القمامة أو المواد الخطرة دون ترخيص. وقد تم إقرار القانون في البرلمان ومجلس الشورى في وقت سابق من هذا العام. ويأتي القانون بعد أن شهدت البحرين «أزمة قمامة» في السنوات الأخيرة. كما تم حث السلطات على تخصيص أموال إضافية لتنظيف القمامة لتجنب حدوث أزمة. وقال النائب أحمد الأنصاري إن التخصيص الحالي للأموال الموجهة لتنظيف البلاد ليس كافياً.

وأكد أن تخصيص المزيد من الأموال ضروري لتنفيذ أنشطة تنظيف شاملة على مدار العام. وحث وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على العمل مع وزارة المالية لتسوية الميزانية. وأشار إلى أن الوحدات السكنية الحكومية التي تم توزيعها مؤخراً تزيد من تعقيد جهود التنظيف، وبالتالي ستحتاج إلى ميزانية تنظيف أعلى، وهو أمر يقول إنه لم يؤخذ في الاعتبار عند وضع ميزانية التنظيف قبل بضع سنوات.