بقلم مهند منصور/دي تي نيوز. المنامة: أقر مجلس النواب أمس مرسوماً بقانون يفرض غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني لتسريب المعلومات الائتمانية لعملاء البنوك. وجاءت الموافقة بعد تصويت أغلبية النواب لصالح المرسوم خلال جلستهم الأسبوعية أمس، رغم وجود بعض الأصوات المعارضة.
المنامة: أقر مجلس النواب أمس مرسوماً بقانون يفرض غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني لتسريب المعلومات الائتمانية لعملاء البنوك.
جاءت الموافقة بعد تصويت أغلبية النواب لصالح المرسوم خلال جلستهم الأسبوعية أمس، رغم وجود بعض الأصوات المعارضة.
كان لدى النواب الرافضين تحفظات بشأن عدم تحديد الجهات التي ستخضع لهذه الغرامة "الضخمة".
ناقش البرلمانيون المسألة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. وقد أقرت اللجنة المرسوم بقانون بعد دراسته بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي.
وذكرت اللجنة في تقريرها: "سيتم رفع الغرامة إلى 100 ألف دينار بحريني بدلاً من 2000 دينار حالياً. وهذا سيساهم في حماية خصوصية وأمن عملاء البنوك".
وتعليقاً على الموضوع، قال النائب مجيد العصفور: "بعض مواد المرسوم تحتاج إلى تعديل. فرض غرامة قدرها 100 ألف دينار على أي شخص هو مبلغ مرتفع. يجب أن يكون هناك المزيد من التحديد".
كما شارك عدد قليل من النواب نفس آراء العصفور، ورفض بعضهم التصويت على المرسوم بقانون.
من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي على أهمية زيادة الغرامة، مشدداً على أنها ستعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.
وأضاف: "سيساهم هذا في حماية خصوصية عملاء البنوك. ويجري حالياً تعميم نفس الإجراءات بين دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة".
وقال عضو اللجنة أحمد قراطة: "البحرين مركز مالي دولي، وهي تحديداً مركز للبنوك الإسلامية. مثل هذه التعديلات على القانون ضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المصرفية الدولية. وهذا سيخدم تبادل المعلومات المصرفية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك الدولية".
وقد تمت إحالة المرسوم بقانون إلى مجلس الشورى للموافقة عليه.
