نواب ينتقدون رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة

المنامة : في أعقاب الزيادة المفاجئة في الرسوم الدراسية من قبل بعض المدارس الخاصة مؤخراً، طالب عدد من النواب بضرورة التزام المدارس بلوائح معينة قبل تطبيق أي زيادة.

طالبت بعض المدارس في المملكة أولياء الأمور بدفع رسوم إضافية لتسجيل أبنائهم. ونظراً لاستيائهم من رفع الرسوم، قدم خمسة نواب اقتراحاً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

يلزم الاقتراح المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل تعديل أي من رسومها.

وقال النائب محمد العمادي إن التعديل الجديد يوجه المؤسسات أيضاً بعدم تطبيق الرسوم الإضافية على الطلاب المسجلين وقت الزيادة.

وطالب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش بأن تقتصر زيادة الرسوم على الطلاب المسجلين حديثاً وليس الحاليين.

ووفقاً للمشرعين، يأتي هذا الاقتراح استجابة للزيادة المفاجئة في الرسوم التعليمية في بعض المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في البلاد.

وأعرب النواب عن استيائهم قائلين: "هذا الأمر يصدم أولياء الأمور، حيث لم يتم إبلاغهم مسبقاً بالزيادة. وهو ما يؤثر سلباً على أوضاعهم المالية والاقتصادية، حيث لم يُمنح أولياء الأمور وقتاً كافياً لوضع خطة مالية جديدة قبل العام الدراسي". وأضافوا: "الطلاب مسجلون في المدارس بموجب عقد بين أولياء الأمور والمدارس. ويجب احترام هذه العقود. ينبغي على المدارس إبلاغ أولياء الأمور بتكلفة تعليم أبنائهم في جميع المراحل الدراسية وعدم مفاجأتهم بعد سنوات. يأتي هذا الاقتراح لحماية حقوق الطلاب. التعليم ليس سلعة رخيصة تتأثر بتقلبات السوق".