أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس أن العائلات التي تسعى للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة تواجه ظروفاً معيشية غير كافية في المساكن المؤقتة التي توفرها الحكومة، مما يؤثر على صحتها النفسية والجسدية وعلى حصول الأطفال على التعليم.
أ ف ب | لندن
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس أن العائلات التي تسعى للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة تواجه ظروفاً معيشية غير كافية في المساكن المؤقتة التي توفرها الحكومة، مما يؤثر على صحتها النفسية والجسدية وعلى حصول الأطفال على التعليم.
وفي تقرير جديد من 100 صفحة يستند إلى بحث مشترك مع مجموعة حقوق الإنسان البريطانية "جست فير" (Just Fair)، ذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وجدت أن الظروف المعيشية "المزرية" هي نتيجة "إخفاقات سياساتية طويلة الأمد".
وقالت المنظمات الحقوقية إنها أجرت مقابلات مع أكثر من 50 طالب لجوء، من بينهم 27 طفلاً، كانوا يعيشون في مساكن مؤقتة في إنجلترا أو غادروها مؤخراً.
ووفقاً للتقرير، ذكر الكثيرون أنهم قضوا أشهراً في مساكن مؤقتة على الرغم من هدف الحكومة بنقل العائلات إلى سكن طويل الأمد في غضون 19 يوماً.
وأشار التقرير إلى أنه وجد أن الأشخاص الذين وُضعوا في فنادق يواجهون "مشاكل خطيرة تتعلق بصلاحية السكن"، بما في ذلك نقص المساحة، والرطوبة، والعفن، والأثاث المكسور أو المفقود، وانتشار الآفات.
وأضاف أن العائلات تكافح لتوفير نظام غذائي مناسب لأطفالها في ظل غياب مرافق الطهي، كما يواجه الأطفال عوائق في الوصول إلى التعليم حيث قد لا تسمح لهم المدارس المحلية بالتسجيل فوراً.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: "إن السكن غير الإنساني وغير الكافي للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان أمر غير مقبول أبداً، وبالتأكيد ليس في سادس أكبر اقتصاد في العالم".
وأضافت: "بدلاً من إهدار الموارد بتهور على استجابات قسرية وقاصرة وقصيرة النظر، يجب على الحكومة البريطانية توجيه تمويلها نحو سكن مناسب طويل الأمد ودعم اجتماعي".
- جدل -
تحاول الحكومة تقليل ما تسميه الهجرة "غير القانونية" إلى المملكة المتحدة - وهي قضية سياسية مثيرة للجدل بشدة في البلاد - وتواجه ضغوطاً لوقف المهاجرين الذين يقومون برحلات خطيرة عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.
وقد أدخلت تشريعات مثيرة للجدل تمنع طلبات اللجوء لجميع الوافدين عبر القناة وطرق "غير قانونية" أخرى، كما تفرض نقلهم إلى دول ثالثة، مثل رواندا.
لكن كلتا السياستين معلقتان وسط تحدٍ قانوني بشأن شرعية إرسال المهاجرين إلى شرق أفريقيا.
كما تحاول الحكومة البريطانية خفض تكاليف إقامة طالبي اللجوء في الفنادق، وترغب بدلاً من ذلك في استخدام الصنادل والقواعد العسكرية المهجورة وحتى الخيام.
في الشهر الماضي، بدأت المملكة المتحدة بشكل مثير للجدل في إيواء رجال بالغين على متن الصندل "بيبي ستوكهولم" قبالة ساحل إنجلترا الجنوبي الغربي، ولكن في انتكاسة محرجة، اضطرت إلى إجلائهم في غضون أيام بعد العثور على بكتيريا الليجيونيلا في المياه على متن الصندل.
وقالت هيومن رايتس ووتش و"جست فير" إن "الصنادل والثكنات والإعدادات المؤسسية واسعة النطاق المماثلة تشترك في أوجه القصور الخطيرة للفنادق المعاد استخدامها، ولا ينبغي استخدامها كسكن لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة".
"بدلاً من ذلك، يجب دعم طالبي اللجوء للعثور على سكن خاص بهم في المجتمعات التي يختارونها، ويجب السماح لهم بالعمل طالما أن قضاياهم قيد النظر، وهو النهج الذي كان متبعاً في المملكة المتحدة حتى عام 1999".
