تحذيرات من استغلال الانفتاح الديمقراطي

المنامة: أكد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي أمس أن مملكة البحرين لها الحق في تطبيق القانون على أي مجموعة أو شخصية تستغل الانفتاح الديمقراطي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال إن الحكم القضائي بإغلاق مقرات جمعية الوفاق وتعليق نشاطها كان ضرورياً ومطلوباً لتصحيح العمل السياسي في البلاد.

وفي تصريح لقناة سكاي نيوز عربية، قال: "مثل هذه القرارات ضرورية ومطلوبة لإعادة العمل السياسي إلى المسار الصحيح، في ظل التحريض الطائفي والاستقطاب".

وحث جميع الجمعيات السياسية على تحمل مسؤولياتها والحفاظ على الوحدة الوطنية، التي تعتبر خطاً أحمر لا يمكن لأحد في البحرين تجاوزه.

وفي حين أشاد بالوعي الوطني والنضج السياسي لدى البحرينيين، قال إن بعض المجموعات المرتبطة بأحزاب دينية وأجندات خارجية كانت مصرة على دفع البلاد إلى أتون الطائفية. "ما يحدث في الدول المجاورة يجعل من الضروري بالنسبة لنا اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لحماية مكتسباتنا الوطنية".

وأوضح أن الأحكام التي صدرت يوم الثلاثاء لا تقيد الحريات، مضيفاً أن البحرين لديها أعلى معدل للجمعيات السياسية، بأكثر من 22 جمعية، والتي لا يمكن تحويلها إلى جمعية واحدة فقط. "تفتخر البحرين اليوم بأكثر من 617 جمعية غير حكومية تمارس أنشطتها بحرية تامة".

وفي تصريح لقناة العربية، أشار الرميحي إلى أن الأحكام القضائية التي تقضي بإغلاق جمعية الوفاق تهدف إلى تصحيح العملية السياسية.

وقال إن البحرين تلعب دوراً فعالاً في التحالف العربي والإسلامي، الذي تم إنشاؤه لمكافحة الجماعات المتطرفة والدفاع عن الأمن القومي للبحرين والخليج العربي ودول أخرى في المنطقة.

وتعليقاً على الحكم، قال الوزير إن الحكم ينص على إغلاق مقرات الوفاق وتعليق نشاطها، بانتظار صدور حكم المحكمة.