تسريب أوراق الامتحانات: المحكمة تؤجل المحاكمة

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة معلمة في مدرسة حكومية متهمة بتسريب أوراق أسئلة الامتحانات النهائية إلى 11 يونيو.

ويُزعم أن معلمة المرحلة الإعدادية التقطت صوراً لأسئلة امتحانات الصف السابع من المدرسة الحكومية التي تعمل بها، وقامت بإرسالها إلى طلابها وأولياء أمورهم عبر تطبيق واتساب. وقالت رئيس نيابة المحافظة الجنوبية، نور شهاب، إن وزارة التربية والتعليم، فور علمها بالتسريب، أبلغت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد إجراء التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الجنائية. وقد استجوبت النيابة المتهمة، واستمعت إلى شهادات الشهود، وتحققت من الأدلة. واعترفت المرأة بجريمتها عند مواجهتها بالأدلة. واتهمتها النيابة العامة بإفشاء الأسرار وفقاً للمادة 371 من قانون العقوبات في المملكة.

وتنص المادة 371 من قانون العقوبات على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أفشى سراً أؤتمن عليه بصفته أو مهنته أو حرفته أو فنه في غير الأحوال التي يقررها القانون أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، ما لم يأذن صاحب الشأن في إفشائه أو استعماله". كما تنص المادة على أن العقوبة تكون أشد في حال كان الجاني موظفاً عاماً.