بقلم شبكة دي تي نيوز/ دي تي إن إن news@dt.bh. المنامة: قد يقضي علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية الوفاق الإسلامية التي تم حلها وإغلاقها العام الماضي بأمر قضائي، وقتاً أطول خلف القضبان حيث يواجه تهماً أكثر خطورة. وفقاً لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام أحمد الحمادي.
المنامة : قد يقضي علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية الوفاق الإسلامية، التي تم حلها وإغلاقها العام الماضي بأمر قضائي، وقتاً أطول خلف القضبان حيث يواجه تهماً أكثر خطورة.
وفقاً لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام أحمد الحمادي، يواجه علي سلمان تهمة "التخابر مع دول أجنبية للإطاحة بنظام الحكم في المملكة".
تم استدعاء علي سلمان للاستجواب من قبل نيابة الجرائم الإرهابية أمس لتورطه في التآمر مع مسؤول رفيع في الحكومة القطرية ضد أمن المملكة.
وقال المحامي العام أحمد الحمادي في بيان له أمس: "تم استدعاء المتهم علي سلمان واستجوابه في قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية".
وأكد الحمادي أن سلمان البالغ من العمر 49 عاماً، والذي يقبع في السجن منذ 14 ديسمبر، قد تم استدعاؤه وسيظل رهن الاحتجاز، حيث إنه مسجون بالفعل بتهمة الترويج لتغيير النظام من خلال طرح أفكاره في فعاليات عامة، مثل إلقاء خطب الجمعة.
ومع ذلك، تم تسريب مكالمة هاتفية بين سلمان ووزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني من مرحلة الأحداث المضطربة في البحرين عام 2011 عبر التلفزيون الوطني هنا.
وأكد المحامي العام أن النيابة العامة أجرت تحقيقات في المكالمات الهاتفية التي جرت بين كل من علي سلمان وحسن سلطان مع مسؤولين قطريين، والاتفاق والتنسيق بين الجانبين للقيام بأعمال عدائية في البحرين للإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، فضلاً عن تقويض هيبتها ومكانتها في الخارج.
وأكد أن "التحقيقات كشفت صحة تلك الأحداث وأثبتت أن قطر انخرطت في أنشطة تستهدف العديد من الدول العربية، وخاصة البحرين، موضحاً أن الدوحة قامت منذ عام 2010 بتجييش إعلامها لمهاجمة نظام الحكم في البحرين والتواصل مع بعض العناصر، بمن فيهم علي سلمان وآخرون، لهذا الغرض". وأكد المحامي العام أن الجانبين عقدا اجتماعات مباشرة في البحرين وخارجها، ومع من يعملون لمصلحة قطر في حزب الله، وتبادلا الرسائل وأجريا مكالمات هاتفية تم رصدها وفقاً للإجراءات القانونية.
وأوضح الحمادي أن الاتصالات والاجتماعات أظهرت استعداد الجانبين للقيام بأعمال عدائية في البحرين والإضرار بمكانتها من خلال تبادل معلومات حول تحركات القوات العسكرية المكلفة بالحفاظ على الأمن والاستقرار خلال أزمة عام 2011 في البحرين، ومناقشة أعمال عدائية يمكن القيام بها لمواجهة التحركات العسكرية.
كما كشفت الاتصالات عن محاولات قطر إضعاف التحركات العسكرية من خلال الامتناع عن المشاركة فيها، وتوجيه وسائل إعلامها لدعم الأحداث التي تتكشف في البحرين. وظهر المشتبه بهم في وسائل الإعلام القطرية ونشروا معلومات وأخباراً تهدف إلى الإضرار بالوضع العسكري والسياسي والاقتصادي للبحرين وتقويض هيبتها واحترامها في الخارج.
وأضاف الحمادي أنه بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجانب القطري، قام المشتبه بهم بأعمال عدائية من خلال الدعوة إلى مقاومة ومواجهة السلطات باستخدام القوة والعنف ومن خلال جرائم إرهابية.
وأكد أن التقارير أثبتت مسؤولية المشتبه بهم عن أعمال العنف والإرهاب، وكذلك تمويل الإرهابيين للقيام بأعمال عدائية، مضيفاً أن المتهمين تلقوا دعماً مالياً من قطر لتنفيذ أنشطتهم التي تهدف إلى الإضرار بوضع المملكة ومصالحها.
