سجن وزير سابق في قضية شيك بدون رصيد

حُكم على وزير بحريني سابق بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد. وقد تمت مقاضاته بعد أن تقدم مواطن بحريني بشكوى ضد الوزير السابق لتسليمه شيكات بدون رصيد بقيمة 50 ألف دينار بحريني كضمان بعد أن زعم أنه أخذ منه أموالاً. وقدم المدعي، وهو رجل أعمال، شكوى إلى إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية، زاعماً أنه أقرض الوزير السابق 50 ألف دينار بحريني وأن الشيك تم استلامه كضمان.

وذكر المدعي أنه أُبلغ من قبل البنك بأن الشيك لا يمكن صرفه لعدم وجود رصيد في الحساب. وأخبر النيابة العامة أنه حاول مراراً التواصل مع الوزير السابق لإبلاغه بالواقعة، لكن الأخير كان يتجنبه.

وبعد فشله في الوصول إلى المتهم، قدم المدعي الشكوى إلى السلطات وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى. ومن ناحية أخرى، نفى المتهم مزاعم المدعي، مشيراً إلى أن الشيك المرتجع لم يصدر عنه وأنه ليس على علم به. كما أخبر المدعي النيابة العامة أن علاقاته مع المتهم كانت جيدة وأنه لم تكن بينهما أي خلافات قبل وقوع هذه الحادثة.

وادعى محامي الدفاع عن الوزير السابق أن موكله لم يصدر الشيك، لكن خبير التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة المادية أكد أن التوقيع الموجود على الشيك يعود للمتهم. واتهمت النيابة العامة المتهم في الأول من مايو 2018 بتسليم شيك بدون رصيد للمجني عليه عمداً مع علمه بعدم وجود رصيد في الحساب.