نهاية حقبة عبد المهدي

بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته يوم الجمعة بعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد البرلمان إلى النظر في تغيير الحكومة، وذلك في أعقاب واحد من أكثر الأيام دموية خلال شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان لكي يتمكن المشرعون من اختيار حكومة جديدة.

وأشار بيان السيد عبد المهدي إلى خطبة الجمعة للمرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، قائلاً إنه سيقدم استقالته تلبية لهذا الطلب. وقال السيد عبد المهدي: "استجابة لهذه الدعوة (دعوة السيستاني)، وتسهيلاً لها في أسرع وقت ممكن، سأقدم إلى مجلس النواب طلباً (بقبول) استقالتي من رئاسة الحكومة الحالية". ولم يتضح متى سيقدم خطاب استقالته، والذي ينبغي إرساله إلى رئيس الجمهورية بدلاً من البرلمان.

وتنص المادة 81 من الدستور العراقي على أن يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء في حال خلو المنصب. وسيكون أمامه بعد ذلك 15 يوماً لتكليف رئيس وزراء جديد. كما يشغل رئيس الوزراء العراقي منصب القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي ستنتقل مسؤوليات هذا المنصب مؤقتاً إلى رئيس الجمهورية. وقال السيد السيستاني، في خطبة ألقاها ممثله في النجف: "ندعو مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن". كما ناشد المرجع ضبط النفس من كلا الجانبين بعد أن قتلت قوات الأمن أكثر من 40 متظاهراً يوم الخميس خلال حملة قمع أمر بها السيد عبد المهدي رداً على إحراق القنصلية الإيرانية في النجف.