السيسي يفرض قانوناً صارماً لمكافحة الإرهاب في مصر

القاهرة

تحت ضغط تمرد جهادي، عزز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاحيات الشرطة والقضاء بقانون جديد لمكافحة الإرهاب يفرض أيضاً غرامات باهظة على التقارير الإعلامية "الكاذبة".

وتخشى جماعات حقوق الإنسان، التي اتهمت السيسي بفرض نظام قمعي منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في عام 2013، أن يُستخدم القانون الجديد لمزيد من تكميم المعارضة واستهداف المنتقدين.

وقد صدّق السيسي على القانون يوم الأحد، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة متزايدة من الهجمات الدامية على قوات الأمن والمدنيين، بقيادة الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.

وسرّعت الحكومة من تمرير القانون بعد اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير سيارة مفخخة في يونيو، تلاه هجوم جهادي واسع النطاق في شبه جزيرة سيناء بعد أيام.

ويحمي القانون قوات الأمن من الملاحقة القضائية إذا استخدموا القوة "عند مواجهة تهديد حقيقي ووشيك" أثناء تنفيذ القانون. كما يفرض عقوبة الإعدام على المدانين بقيادة أو تمويل "جماعات إرهابية"، وأحكاماً بالسجن على من تثبت إدانتهم بالتحريض على "عمل إرهابي".

وكانت السلطة القضائية وقوات الأمن تتمتع بالفعل بصلاحيات واسعة في التعامل مع "الإرهاب"، وقد اتُهم نظام السيسي باستخدام المعركة ضد الجهاديين كذريعة لسحق المعارضة.

ويحدد القانون الجديد غرامات تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري (25,500 إلى 64,000 دولار / 23,000 إلى 57,000 يورو) للصحفيين الذين يحيدون عن البيانات الحكومية في نشر أو بث تقارير "كاذبة" حول الهجمات أو العمليات الأمنية ضد المسلحين.

ومع ذلك، أضاف القانون المصدق عليه بنداً آخر يسمح للمحاكم بـ "منع المحكوم عليه من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة، إذا كانت الجريمة تخل بمبادئ المهنة".