أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء لولاية ثالثة كزعيم لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وبعد أن أمضى العقد الماضي في السلطة، من المقرر أن يظل القائد السابق للجيش، البالغ من العمر 69 عاماً، رئيساً للبلاد حتى عام 2030.
وفي كلمته أمام البرلمان، تعهد السيسي بأن "يظل وفياً لعمله، لا يرى سوى مصالح الشعب ومصالح هذا الوطن".
وفي الوقت الذي تكافح فيه مصر أزمة اقتصادية عميقة بمساعدة مليارات الدولارات من القروض والاستثمارات الخارجية، تعهد السيسي "بتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية".
وكان السيسي قد فاز في انتخابات ديسمبر بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات أمام ثلاثة مرشحين غير معروفين نسبياً، وذلك بعد تهميش أو سجن المنافسين المعارضين.
ومن المقرر أن تكون هذه الولاية التي تمتد لست سنوات هي الأخيرة له، ما لم يقم مجدداً بإجراء تعديل دستوري يمدد فترة حكمه.
وفي خطاب تنصيبه أمام البرلمان، قال السيسي إنه "يجدد العهد على مواصلة مسيرة بناء الوطن".
وكان السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، قد وصل إلى السلطة على خلفية احتجاجات حاشدة ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي أُطيح به في عام 2013.
انتُخب السيسي رئيساً في العام التالي، ثم أعيد انتخابه في عام 2018، وحصل في المرتين على حوالي 97 بالمئة من الأصوات.
وقد تكهن المحللون باحتمالية إجراء تعديل وزاري وشيك، وهو ما لم تعلن عنه الحكومة بعد.
- افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة -
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أداء اليمين يوم الثلاثاء تزامن أيضاً مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، التي تقع في الصحراء شرق القاهرة.
ويعد هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار، جوهرة التاج في إدارة السيسي، التي ضخت مليارات الدولارات في البنية التحتية لمصر، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب الإنفاق الهائل المعتمد على الديون.
وقد تضاعفت فاتورة الديون الخارجية للقاهرة أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 165 مليار دولار، وفقاً لأرقام البنك المركزي، في حين تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 35 مليار دولار.
وعلى مدى العامين الماضيين، كافحت مصر لاحتواء تداعيات أزمة اقتصادية قاسية شهدت فقدان العملة لثلثي قيمتها وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 40 بالمئة في العام الماضي.
ومع ذلك، شهدت مصر في الربع الأول من عام 2024 تدفقات تزيد عن 50 مليار دولار في شكل قروض وصفقات استثمارية، قالت القاهرة إنها ستخفف من حدة نقص العملة الصعبة وتنشط الاقتصاد.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في فبراير عن صفقة تطوير عقاري بقيمة 35 مليار دولار لمنطقة رأس الحكمة في مصر، وهو ما قال صندوق النقد الدولي إنه قد "يساعد مصر على إعادة بناء احتياطياتها للتعامل مع الصدمات المستقبلية".
وتلت ذلك سلسلة من الاتفاقيات، حيث ضاعف صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، كما تعهد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتقديم تمويلات جديدة.
