القاهرة: أصدرت محكمة مصرية يوم الأحد أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات على ستة رجال أدينوا بضرب مواطن فرنسي حتى الموت في عام 2013، في حين حملت عائلته وهيئة الدفاع السلطات المسؤولية. توفي إريك لانغ، البالغ من العمر 49 عاماً، والذي كان يدرس اللغة الفرنسية في القاهرة، بعد تعرضه للضرب.
القاهرة: أصدرت محكمة مصرية يوم الأحد أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات على ستة رجال أدينوا بضرب مواطن فرنسي حتى الموت في عام 2013، في حين حملت عائلته وهيئة الدفاع السلطات المسؤولية.
توفي إريك لانغ، البالغ من العمر 49 عاماً، والذي كان يدرس اللغة الفرنسية في القاهرة، بعد تعرضه للضرب داخل زنزانته في 13 سبتمبر، وذلك بعد قضاء ستة أيام في أحد مراكز الشرطة بالقاهرة.
كان قد تم توقيف لانغ في الشارع لعدم حمله بطاقة هوية، ثم احتُجز لأن تأشيرته لم تكن سارية.
وظل لانغ رهن الاحتجاز على الرغم من أن النيابة العامة كانت قد أمرت بالإفراج عنه بعد يوم واحد من اعتقاله، وفقاً لما ذكره محامي العائلة رافائيل كيمبف.
ووفقاً لقضية النيابة، قام ستة سجناء في زنزانته بضربه حتى الموت. وقد أُدينوا يوم الأحد بتهمة "الاعتداء المفضي إلى الموت"، وفقاً للحكم الذي تلاه مسؤول قضائي في القاهرة.
وكان العديد من محامي الدفاع قد شككوا في قضية النيابة، بحجة أن تشريح الجثة أظهر أنه تعرض للضرب لأكثر من ست ساعات باستخدام قضيب، وفقاً لأحد المحامين، مما يشير إلى تورط الشرطة.
كما أعربت والدة لانغ وشقيقته عن شكوكهما في الرواية الرسمية، وقدمتا شكاوى ضد مسؤولين في الشرطة ووزير الداخلية بسبب التقاعس عن إنقاذه.
وقالت نيكول بروست، والدة لانغ، في مؤتمر صحفي عقد في 13 أبريل في باريس: "لقد تم اعتقاله وتعذيبه وقتله بلا سبب، ولم تساعد فرنسا في إطلاق سراحه عندما كان ينبغي ترحيله".
وطالبت الحكومة الفرنسية بتحقيق العدالة في ذلك الوقت.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "فرنسا تتحرك، في باريس كما في القاهرة، من أجل كشف حقيقة هذه المأساة، وللمطالبة بأن تضمن لنا السلطات المصرية عدم الإفلات من العقاب وأن يواجه المسؤولون العدالة".
كان لانغ قد احتُجز خلال فترة متوترة في القاهرة، عندما كانت الشرطة والجيش منتشرين بقوة لقمع احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية إن الشرطة تعذب وتقتل المحتجزين والسجناء بانتظام أثناء وجودهم في الحجز، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية.
ويأتي حكم يوم الأحد في الوقت الذي تدافع فيه مصر عن نفسها ضد اتهامات بتورط الشرطة في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته المشوهة بعد اختفائه في القاهرة في يناير.
ونفت مصر تورط الشرطة في مقتل ريجيني، وكانت وزارة داخليتها قد أشارت إلى أن عصابة إجرامية كانت وراء مقتله، وهي نظرية قوبلت بالسخرية في إيطاليا.
واستدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر، بعد اتهام القاهرة بعدم تقديم جميع المعلومات التي تحتاجها للتحقيق في مقتل ريجيني.
