القاهرة: وافقت لجنة برلمانية مصرية يوم الثلاثاء على اتفاقية مثيرة للجدل تقضي بنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، مما يمهد الطريق للتصويت عليها في البرلمان.
القاهرة: وافقت لجنة برلمانية مصرية يوم الثلاثاء على اتفاقية مثيرة للجدل تقضي بنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، مما يمهد الطريق للتصويت عليها في البرلمان.
وقد وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على المعاهدة بعد نقاشات حادة، حيث قاطع المعارضون إحدى الجلسات بالهتاف.
وصرح النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس بأن الاتفاقية أُقرت بموافقة 35 نائباً ومعارضة ثمانية آخرين.
ومن المقرر أن تدرس لجنة الدفاع في البرلمان الاتفاقية أيضاً قبل عرضها للتصويت العام.
وكانت المحاكم قد أبطلت الاتفاقية التي وُقعت في أبريل 2016، لكن محكمة أخرى أيدتها بعد عام.
وقد أثارت الاتفاقية احتجاجات نادرة في مصر، حيث اتُهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقايضة جزيرتي تيران وصنافير مقابل الدعم السعودي.
وقالت الحكومة إن الجزيرتين سعوديتان في الأصل، لكن تم تأجيرهما لمصر في خمسينيات القرن الماضي.
ويصر معارضو الاتفاقية على أن تيران وصنافير مصريتان.
وفي المساء، احتج عشرات الصحفيين ضد الاتفاقية في وسط القاهرة، قبل أن تفرقهم الشرطة، حسبما قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لوكالة فرانس برس.
وأضاف أنه تم اعتقال العديد منهم لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحهم، لكن "ثلاثة صحفيين لا يزالون محتجزين، ويجري التواصل مع وزارة الداخلية للإفراج عنهم".
