مانيلا: شبّه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مفوض حقوق الإنسان في البلاد بـ "متحرش بالأطفال" بسبب إعرابه عن قلقه إزاء مقتل مراهقين على يد الشرطة في حرب الزعيم المستمرة على المخدرات.
وقد أبلغت الشرطة عن مقتل أكثر من 3800 شخص في عمليات مكافحة المخدرات منذ تولي دوتيرتي منصبه قبل 15 شهراً، في حين قُتل الآلاف غيرهم في ظروف غامضة.
وقد أدت الوفيات الأخيرة لمراهقين اثنين إلى تأجيج المعارضة المتزايدة للحملة، حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية المؤثرة والنشطاء اليساريون من بين أبرز المنتقدين.
وخلال خطاب ألقاه في وقت متأخر من يوم السبت، هاجم دوتيرتي خوسيه لويس جاسكون، رئيس لجنة حقوق الإنسان.
قال دوتيرتي: "ذلك جاسكون، كم يوماً وهو يقول: 'مراهق، مراهق'؟ إنه يشبه المتحرش بالأطفال، ابن العاهرة".
"لماذا أنت مهتم جداً بالمراهقين؟ هل أنت (متحرش بالأطفال؟) أنا أتساءل عن هذا. هل أنت مثلي الجنس أم متحرش بالأطفال؟"
كما أصر دوتيرتي على أن قتل الأطفال ليس أمراً استثنائياً، متهماً رؤساء حقوق الإنسان وغيرهم من النقاد باستخدام وفيات المراهقين كجزء من حملة معارضة سياسية.
قال دوتيرتي في إشارة إلى تمرد يشنه مسلحون إسلاميون في جنوب البلاد: "مراهق، مراهق، ابن العاهرة، كل هذا سياسة. لماذا لا تنتقلون إلى قضايا أخرى تؤرق هذا البلد؟"
"فقط لأن طفلاً قُتل؟ هذا يحدث في كل مكان".
وادعى رجال الشرطة المتورطون في مقتل المراهقين في البداية أنهم قتلوهم دفاعاً عن النفس.
ومع ذلك، ذكر مكتب التحقيقات الوطني أن رجال الشرطة قتلوا أحد الصبيين وزرعوا سلاحاً بجانبه، ولا يزالون يحققون في وفاة المراهق الآخر.
ويزعم محامون عامون أن الشرطة قتلت الصبي الآخر أيضاً.
وردت لجنة حقوق الإنسان على دوتيرتي بالقول إن "مثل هذه التصريحات غير مفيدة وتصرف انتباه الجمهور عن قضايا حقوق الإنسان الحرجة".
وقالت المتحدثة باسم اللجنة جاكلين دي غيا في بيان: "إن وفاة الأطفال تهمنا جميعاً لأنهم ضعفاء بشكل خاص ويحتاجون إلى حماية الدولة".
فاز دوتيرتي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي ببرنامج يعتمد على القانون والنظام، حيث وعد بحملة غير مسبوقة للقضاء على المخدرات غير المشروعة في المجتمع من خلال قتل ما يصل إلى 100 ألف من المتاجرين والمتعاطين.
ويدعم العديد من الفلبينيين حرب المخدرات، معتبرين أنها حل سريع للجريمة المنتشرة، وفقاً لسلسلة من استطلاعات الرأي على مدار العام الماضي.
ويسعى دوتيرتي ومساعدوه بشكل متكرر إلى تشويه سمعة منتقدي حرب المخدرات أو إضعافهم.
وصوت حلفاء دوتيرتي في مجلس النواب الأسبوع الماضي على خفض الميزانية السنوية للجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة مفوضة بموجب الدستور، من 13.5 مليون دولار إلى 20 دولاراً فقط.
