مشروع قانون الإعلام

المنامة : ناقش اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد أمس مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي سيحل محل القانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في المملكة.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية. وينص على عدم جواز حبس أي صحفي أو إعلامي احتياطياً في الجرائم المذكورة في مشروع القانون. كما ينص على عدم جواز فصل أي صحفي أو إعلامي من عمله إلا بعد إخطار وزارة شؤون الإعلام والجهة المهنية المختصة بالصحفيين والإعلاميين بأسباب الفصل قبل شهر على الأقل.

كما يُجرّم مشروع القانون الاعتداء على الصحفيين أو الإعلاميين أو المراسلين بسبب عملهم. وفي حالة الاعتداء، تكون العقوبة مساوية لعقوبة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

يتناول مشروع القانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وإصدار الصحف والصحف الإلكترونية.

وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.