وكالات | كوبنهاغن - ديلي تريبيون - سيقرر الناخبون الدنماركيون يوم الأربعاء ما إذا كانوا سينضمون إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، مما قد يجعلهم آخر الممتنعين في التكتل الذين ينضمون إليها في وقت تعيد فيه الدول الأوروبية تقييم أمنها بشكل جذري.
وكالات | كوبنهاغن
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
سيقرر الناخبون الدنماركيون يوم الأربعاء ما إذا كانوا سينضمون إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، مما قد يجعلهم آخر الممتنعين في التكتل الذين ينضمون إليها في وقت تعيد فيه الدول الأوروبية تقييم أمنها بشكل جذري.
وتعد الدنمارك العضو الوحيد في التكتل المكون من 27 دولة الذي لا يشارك في سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بعد أن حصلت على استثناءات منها ومن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في استفتاء عام 1993 على معاهدة ماستريخت، التي وضعت الأساس للاتحاد الأوروبي الحديث، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وإذا صوت الدنماركيون، المعروفون بنقدهم للاتحاد الأوروبي، لصالح إلغاء هذا الاستثناء، كما تشير استطلاعات الرأي، فسيمثل ذلك تحولاً مهماً آخر في سياسة أوروبا منذ فبراير.
وقد قررت السويد وفنلندا هذا الشهر التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما وعدت كل من الدنمارك وألمانيا بالفعل بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد.
وقال موجينز جنسن، المتحدث باسم الدفاع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم: "سيظل الناتو بالطبع أهم أدواتنا، لكن الاتحاد الأوروبي يمنحنا أداة أخرى لتأمين دفاعنا في الشرق".
والدنمارك عضو مؤسس في حلف الناتو، لكن أكبر قوة عسكرية في الحلف، وهي الولايات المتحدة، أشارت إلى أن على الحلفاء الأوروبيين تحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم.
وستمكن المشاركة في سياسة الأمن والدفاع المشتركة الدنمارك من المشاركة في العمليات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي، مثل تلك الموجودة في الصومال ومالي والبوسنة.
وفي حين سيستفيد الاتحاد الأوروبي من الخبرة الدنماركية الواسعة في العمليات العسكرية كجزء من الناتو وتحالفات أخرى، فإن التصويت بـ "نعم" سيُنظر إليه في الغالب على أنه فوز رمزي في بروكسل، وفقاً لكريستيان سوبي كريستنسن، الباحث الأول في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاغن.
وقال كريستنسن لرويترز: "الأهمية السياسية ستفوق المساهمة العسكرية".
وتوصي أغلبية كبيرة في البرلمان بإلغاء الاستثناء. وسيكون تصويت يوم الأربعاء هو المحاولة الثالثة من نوعها للمشرعين الدنماركيين لرفع أحد استثناءات عام 1993 بعد التصويت على اليورو في عام 2000 والعدالة والشؤون الداخلية في عام 2015، وكلاهما باء بالفشل.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية تقدماً قوياً لأولئك الذين يصوتون لصالح إلغاء الاستثناء، حيث بلغت نسبة المؤيدين حوالي 48% مقابل 31% معارضين.
وقد جادل المعارضون بأن التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي مثقل بالبيروقراطية واتخاذ القرارات غير الفعال، كما أعربوا عن مخاوفهم من احتمال الاضطرار إلى المساهمة في جيش أوروبي فوق وطني محتمل.
ولا يملك الاتحاد الأوروبي أي خطط لإنشاء جيش فوق وطني داخل التكتل، لكنه قرر تشكيل قوة انتشار سريع تتألف من ما يصل إلى 5000 جندي.
تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء وتغلق في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع ظهور النتائج في وقت متأخر من المساء.
