المحكمة تصدر حكمها في قضية هيئة الكهرباء والماء في يونيو

ستصدر المحكمة المدنية العليا الثانية قرارها بشأن استئناف قدمه محامٍ بحريني ضد هيئة الكهرباء والماء في 25 يونيو. ويطعن الاستئناف في حكم صادر عن المحكمة الإدارية الكبرى في 26 فبراير من هذا العام، والذي رفض دعوى قضائية رفعها المحامي البحريني محمد الذوادي ضد هيئة الكهرباء والماء.

زعمت الدعوى أن قرار الهيئة بفرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين، مع بداية هذا العام، غير دستوري. ويطالب الاستئناف بإلغاء قرار هيئة الكهرباء والماء بفرض ضرائب على المشتركين. وجادل المحامي بأن القرار غير دستوري، زاعماً أن المادتين 15 و17 من دستور مملكة البحرين تنصان على أن الضرائب لا تُفرض إلا بقانون.

واتهم الذوادي هيئة الكهرباء والماء بعدم الالتزام باتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "المادة 29 لم تنص على فرض ضرائب على خدمات إمدادات الكهرباء، بل على العكس، منحت كل دولة الحق في إعفاء بعض القطاعات وفقاً للقانون المحلي".

وأضاف المحامي أمام المحكمة: "بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 30 صراحة على إعفاء الهيئات الحكومية من دفع الضرائب، وبالتالي لا يجوز للهيئة تحصيل ضرائب". ومثلت هيئة الكهرباء والماء إدارة قضايا الدولة، التي ادعت أن لديها الحق في فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها، حيث أنها ليست سلطة سيادية تقدمها حصرياً.

وطالب المحامي بتوضيح من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للتأكد "مما إذا كان مسموحاً للمنشآت التجارية بتوفير إمدادات الكهرباء والماء في المملكة والشروط المطلوبة للحصول على مثل هذا التصريح".