المحكمة تقضي ببراءة موظف من تهمة توظيف عامل بشكل غير قانوني

برأت المحكمة موظفاً إدارياً من تهمة توظيف أجنبي بشكل غير قانوني، مؤكدة عدم وجود أدلة ملموسة تربطه بعملية التوظيف. ووجدت المحكمة الصغرى الجنائية أن القضية تفتقر إلى إثبات امتلاكه أي سلطة على توظيف الموظفين.

وذكر المحامي يوسف غنيم أن موكله اتُهم بتشغيل عامل خارج نطاق تصريح عمله في عام 2024، وذلك في مخالفة لقانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 40 لسنة 2014. وقد صدر أمر جنائي بتغريمه 1000 دينار بحريني، لكنه طعن في الحكم.

نشأت التهمة عن تفتيش لهيئة تنظيم سوق العمل، حيث رأى أحد المفتشين العامل يستخدم جهاز كمبيوتر على مكتب. وعلى الرغم من أن تصريح عمله كان سارياً لنفس الشركة، إلا أن مسمى وظيفته لم يتطابق مع سجلات الهيئة، مما أدى إلى الادعاء بوقوع المخالفة.

وخلال جلسات المحاكمة، دفع الدفاع بأن الغرامة فُرضت بشكل خاطئ، حيث لم يكن للمتهم أي دور في التوظيف أو تكليف المهام. وأكد غنيم أن موكله ليس مالكاً أو شريكاً أو مفوضاً بالتوقيع نيابة عن الشركة، بل هو مجرد موظف إداري.

كما أوضح الدفاع أن العامل كان لا يزال في فترة التجربة، وتم نقله مؤقتاً من العمليات إلى المحاسبة لتقييمه قبل تغيير المسمى الوظيفي رسمياً، وهو ما تم إنجازه بالفعل.

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بإلغاء الأمر الجنائي وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.