نفذت أمانة العاصمة قرار إخلاء شركة "دولفين الخليج" من موقعها على الساحل الشرقي تنفيذاً لحكم المحكمة المدنية الكبرى، مع إلزامها بسداد المتأخرات المالية.
نفذت أمانة العاصمة قرار إخلاء شركة "دولفين الخليج" من موقعها على الساحل الشرقي، وذلك تنفيذاً لحكم صادر عن المحكمة المدنية الكبرى. وقد تم تسليم الموقع، بما في ذلك مرافقه وتجهيزاته، رسمياً إلى الأمانة بحالة جيدة وصالحة للاستخدام.
كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ 207,000 دينار بحريني كتعويض عن رسوم حق الانتفاع المتأخرة عن الفترة من 21 مارس 2022 وحتى تاريخ الحكم في 30 يونيو 2025.
بدأت القضية عندما رفعت أمانة العاصمة دعوى قضائية تطالب فيها الشركة بإخلاء العقار وسداد الإيجارات المتأخرة. وكانت الأمانة قد وقعت عقد حق انتفاع مع الشركة في يناير 2019 لمدة خمس سنوات، برسوم شهرية قدرها 4,900 دينار، تخضع لزيادة بنسبة 20% كل عامين. وفي السنة الأخيرة، ارتفعت الرسوم الشهرية إلى 5,880 ديناراً.
وعند انتهاء العقد في عام 2023، رفضت الأمانة تجديده، إلا أن الشركة امتنعت عن إخلاء الموقع. ورغم اعتراف ممثل الشركة بالدين وتعهده بالسداد، لم يتم قبول التسوية، مما أدى إلى رفع الدعوى القضائية.
وفي حكمها، أكدت المحكمة أن العقود شريعة المتعاقدين وفقاً للقانون البحريني، ويجب تنفيذها بحسن نية. كما ينص القانون على أن عقد الإيجار ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأكدت وثائق المحكمة أن عقد حق الانتفاع انتهى في عام 2023، ونص بوضوح على أن التجديد ليس تلقائياً. وأي تجديد يتطلب اتفاقاً كتابياً جديداً، مع تقديم المستأجر طلباً بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية العقد. وكانت الأمانة قد أخطرت الشركة قبل عام تقريباً بقرارها عدم التجديد، مؤكدة ضرورة إخلاء العقار وسداد المستحقات.
وأوضحت المحكمة أن موافقة الأمانة السابقة على تقسيط ديون الشركة لا تشكل موافقة على تجديد العقد، بل كانت مجرد تسوية مالية.
